بعد الكشف عن “الوثيقة السرية”: قائمة إسمية تضمّ الأشخاص المعنيين بـ “الإعتقالات” !!!

تونس ــ الرأي الجديد (تسريبات)

تحصّل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، على وثيقة مسرّبة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 ماي الجاري، تتحدث عن اعتقال سياسيين كبار، وتدبير انقلاب في تونس.

وكشفت الوثيقة “المسرّبة”، عن قائمة إعتقالات، سيقوم بها قيس سعيّد، لعدد من النواب والسياسيين…

وفيما يلي قائمة الأشخاص المعنية بهذه الإعتقالات: 

ــ نور الدين البحيري

ــ رفيق عبد السلام

ــ عبد الكريم الهاروني

ــ السيد الفرجاني

ــ غازي القرعاوي

ــ سفيان طوبال

وتضمّ هذه القائمة أيضا، رجال أعمال ومستشارون في حكومة هشام المشيشي.

وسيتمّ أيضا، إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في الوقت ذاته.

وجاء في الوثيقة، أن كبار مستشاري قيس سعيّد، حثوه على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة، في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس “كورونا” ومستويات ديون متراكمة.

وتتمثّل الخطة، في جذب خصوم سعيّد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم، مع عدم السماح لهم بالمغادرة.

وتوضّح الوثيقة، كيف سيسنّ الرئيس، فصلا من الدستور يمنحه -في حالة الطوارئ الوطنية- سيطرة كاملة على الدولة.

وبموجب الخطة، التي تمّ تسريبها من المكتب الخاص لنادية عكاشة، فإن الرئيس سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد.

بعد ذلك، ينصب سعيّد كمينا للحاضرين، الذي سيشمل رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بالإعلان عن أنه سيُسن الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية.

وتنصّ الوثيقة، على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، وأن القصر سيتمّ إدخاله بحالة عزلة كاملة عن الخارج.

وفي تلك المرحلة، سيوجّه الرئيس، خطابا تلفزيونيا إلى الأمة، بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه.

وثم تنصّ الوثيقة على تعيين العقيد خالد اليحياوي، وزيرا للداخلية بالنيابة، وسيتمّ نشر القوات المسلّحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”.

ولجعل الانقلاب شعبيا، تقول الوثيقة إن جميع مدفوعات الفواتير أو الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يوما، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 في المائة.

وتنص الوثيقة، على أنه بمجرد أن يثير الرئيس مفاجأته على رئيس وزرائه ورئيس البرلمان، فإنهم سيبقون في “طي النسيان”.

وجاء في الوثيقة، أن “الجلسة ستنتهي بعد ذلك دون السماح للحاضرين بمغادرة قصر قرطاج، مع إبقاء منطقة القصر الرئاسي، قبل وبعد ذلك، منفصلة مؤقتا عن شبكات الاتصال والإنترنت”.

وتتضمّن الخطة أيضا، مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد، وإعفاء جميع المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم في البلاد.

وسيجري الرئيس “تعديلا وزاريا شاملا مع الاحتفاظ برئيس الوزراء فقط دون غيره”.

وسيتمّ نصحه من قبل مجموعة من لجان الطوارئ.

إقرأ أيضا: ماقصّة الوثيقة “المسرّبة” من القصر الرئاسي حول “الإنقلاب” في تونس … ومادخل نادية عكاشة فيها ؟