“إئتلاف الكرامة”: قيس سعيّد المتعالي على الدستور والخارق له “خرقا فادحا جسيما” و”المتمرّد” على السلط العموميّة المنتخبة

وشدّد “إئتلاف الكرامة”، في بيان له، على أن هذا الخرق الجسيم هو امتداد لسلسلة من الخروقات السابقة بدأت من تعمّده الترويج لتأويلات غريبة وشاذة للدستور، منذ أن اعتبر المشاورات الدستورية تقتصر على الاستشارات الورقية وأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس بقانون ولا يلزمه احترامه وأنه بإمكانه رفض الثقة التي يمنحها البرلمان للحكومة وأن يمتنع عن دعوة الوزراء لجلسة أداء اليمين لينتهي إلى اغتصاب صلاحيات رئيس الحكومة من خلال محاولة “تنصيب” نفسه حاكما مطلقا على جميع تشكيلات القوات المسلّحة العسكرية والمدنية.

وأشار الحزب، الى أن هذه التأويلات صاحبتها سلوكات إقصائية غريبة من رئيس جمهورية من المفترض فيه أن يكون مجمّعا وليس منحازا انحيازا أعمى لكتلة برلمانية بعينها عُرِفت بمسايرته في انحرافاته الدستورية وإصرارها على ممارسة دور المعارضة الوظيفية ”الرخيصة”، والتي بلغت حد رفع عدد من نوابها طعنا ”باطلا شكلا وغير دستوري في المصادقة الثانية رغم علمهم التام بأن الفصل 81 من الدستور”، يمنع ذلك، معتبرا أن ذلك فقط لمحاولة منح الرئيس متنفسا من الوقت لتبرير” تقاعسه عن ممارسة وظيفته البروتوكوليّة الدستورية، وذلك في إصرار واضح على تشجيعه على التمادي في الانحراف بالدستور خدمة لنزواتهم الانقلابيّة وتعطيلا لمصالح التونسيّين”.

وشدّد “ائتلاف الكرامة”، أن الطعن خارج الآجال، هو طعن باطل ولا ينتج أي أثار قانونية ولا يعلّق آجال الختم ولا يعطي لرئيس الجمهوريّة مسوّغا لعدم ممارسة مهامه منبها من عموم التونسيين وكل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والنقابات والجمعيات ومختلف الفاعلين والنخب إلى ضرورة الوقوف جميعا في مواجهة هذا ” الانحراف الخطير بالدستور”، واتخاذ مواقف واضحة وموحدة قدر الإمكان بهدف إجبار رئاسة الجمهورية على احترام صلاحياتها وممارسة المهام الدستورية المنوطة بها واحترام مبدأ الفصل بين السلط وتوزيع الصلاحيات فيما بينها وحدود كل سلطة.

وحذّر البيان، من أن خلاف هذا سيكون مؤذنا بانهيار مسار الانتقال الديمقراطي، وسيضرب مبدأ علوية الدستور وأسس دولة القانون، وقد يؤدي حتى إلى الاحتراب الأهلي فيما بين التونسيين.

وأكد “ائتلاف الكرامة”، أنه سيبقى منفتحا على كل المقترحات والمبادرات الهادفة الى إنقاذ مسار الانتقال الديمقراطي وإعادة مسار بناء دولة القانون إلى سكّته الصحيحة وصونه عن الانحراف والعبث.

ومرّت يوم أمس التاسع من شهر ماي 2021، المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لختم القانون الأساسي عدد 39 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية  دون أن يمارس وظيفته الدستورية في ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي، رغم مصادقة مجلس نواب الشعب عليه في قراءة ثانية وبأغلبية قاربت ثلثي نواب الشعب التونسي طبق ما يقتضيه الفصل 81 من الدستور.