في أحد أبرز قضايا الفساد: السجن بين 5 و46 عاما لمقاولين وموظفين في صفقات عمومية

تونس ــ الرأي الجديد

أدانت الدّائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة المحالين على أنظارها في أحد ملفات الفساد المحال عليها من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ويهم هذا الملف، عديد المتهمين من مقاولين وموظفين عموميين، “من أجل جرائم فساد طالت إحدى الصفقات العمومية”
وتمثلت الإدانة القضائية، بالسّجن والحرمان من جميع الوظائف العمومية، والحق في الاقتراع، وتغريمهم لفائدة الدّولة، بمبالغ مالية، وحمل جميع المصاريف القانونية عليهم. وتراوحت الأحكام الصّادرة في القضيتين المحالتين، بين 5 سنوات و46 سنة سجنًا.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كشفت في تقريرها الأسبوعي، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنّه وردت على الهيئة، إفادة حول وجود تلاعب وتجاوزات في صفقة عمومية، تتعلّق بأشغال تجديد الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة، من بينها، ضلوع أحد المسؤولين بالإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة، مع المقاول المُدان من خلال تقديمه كصاحب العرض الأدنى، فيما أدلى المقاول ببيانات منقوصة، علاوة على تضمّنه بطاقات رمادية وشهائد علمية مدلّسة.

وذكرت هيئة مكافحة الفساد، أنّه تم التستّر على تجاوزات المقاول، رغم علمه بوجود شبهات فساد جدّية، ومنها الإدلاء بوثائق مفتعلة ومدلّسة، كما تعمّد أيضا عدم إبلاغ الهيئة العليا للطلب العمومي، بالتجاوزات والشبهات، وذلك حتّى لا يقع استبعاد المقاول ذي الشبهة من المشاركة في الصفقات العمومية.

وتضمنت إدانة المحكمة، تهم التّدليس، والمشاركة فيه، ومسك واستعمال مُدلّس. وقُضِي في حق المقاول بالسّجن لمدة 24 سنة، من أجل المشاركة في التّدليس، ومسك واستعمال مدلّس.

كما قضت في حق موظّفين اثنين يعملان ببلديتين من بلديات تونس العاصمة بعشرين (20) سنة لكل واحد منهما، فيما أدين موظف آخر بــ 15 سنة سجنا نافذة.

في ذات السياق، قضت المحكمة بالسّجن لمدة 5 سنوات لكل واحد من موظفي ولاية جندوبة، وإبقائهما في حالة سراح.

وقضت المحكمة، بسحب الحرمان من الوظائف العمومية وحق الاقتراع على جميع الموظفين العموميين، وتغريمهم متضامنين لفائدة الدولة القائمة بالحق الشخصي، بمائة ألف دينار، وحمل المصاريف القانونية عليهم.