30 نائبا أغلبهم من “الكتلة الديمقراطية” يطعنون في مشروع قانون المحكمة الدستورية
تونس ــ الرأي الجديد (برلمانيات)
أكد كاتب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيدر بن عمر، اليوم السبت، أن الهيئة تلقّت عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية، من قبل مجموعة من نواب البرلمان، وفق تصريحه لـ (وات).
من جهته، أفاد النائب عن “حركة الشعب”، هيكل المكي، بأن أكثر من 30 نائبا أغلبهم من “الكتلة الديمقراطية” و من غير المنتمين، تقدّموا اليوم بعريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، المصادق عليه بالبرلمان يوم 4 ماي الجاري، مشيرا إلى أن بعض النقاط التي تضمّنتها عريضة الطعن، تعلقت أساسا بالشكل وبخرق الفصل 46 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 81 ، التي تعتبر مرور مشاريع القوانين سواء في قراءة أولى أو ثانية عبر اللجنة يكون وجوبا، وهو ما لم يقع مع مشروع القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية، إلى البرلمان لقراءة ثانية، وتمّ تمريره مباشرة إلى الجلسة العامة.
وأكد هيكل المكي، وجود طعن يتعلّق بتمرير مشروع القانون إلى الجلسة العامة من قبل مكتب البرلمان، عوض خلية الأزمة المخوّل لها في إطار الاجراءات الإستثنائية وبأغلبية الثلثين، برمجة جلسة عامة للنظر في القوانين.
