“أصوات نساء” تقترح: التناصف الأفقي في “التشريعيّة” لضمان مشاركةٍ أوسع للنساء في الحياة السياسيّة

تونس ــ الرأي الجديد

تقدمت جمعية “أصوات نساء” مؤخرا بمقترح تعديل للفصل 24 المتعلق بالانتخابات التشريعية، يقضي بإدراج التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي من أجل ضمان مشاركة أوسع للنساء في الحياة السياسية..

وينص المقترح حسب بيان صادر عن جمعية “أصوات نساء” اليوم، على وجوب احترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية، التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية، وإلغائها في حالة عدم احترام هذا المبدأ..

ويهدف المقترح كذلك، إلى تجاوز النقائص الموجودة على مستوى القانون الانتخابي،  وسحب الأحكام المتعلقة بالتناصف الأفقي في الانتخابات البلدية على الانتخابات التشريعية،  تطبيقا للفصل 46 من الدستور، حيث أدى غياب التنصيص على مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات، إلى تراجع عدد النساء داخل البرلمان من 36 بالمائة في نهاية العهدة البرلمانية السابقة، إلى 26 بالمائة حاليا

وأكدت “أصوات نساء”، أن الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات التشريعية، لا ينص سوى على التناصف والتناوب داخل القائمة، وهو ما ساهم بطريقة مباشرة في تراجع تمثيلية النساء بين المدة النيابية الأولى، حيث كان عدد النساء فيها 85 نائبا، والمدة النيابية الثانية التي وصل عددهن فيها إلى 57 فقط..

وذكرت الجمعية في بيانها، أنه قد سبق إدراج التنصيص على مبدأ التناصف في الانتخابات المحلية، بعد ضغط مختلف منظمات المجتمع المدني، وهو ما أدى إلى تمثيلية للنساء بنسبة 48 بالمائة في المجالس البلدية، إثر انتخابات 2018..

ويأتي هذا المقترح وفق ما جاء في ذات البيان، تبعا لمنشور مجلس نواب الشعب المتعلق باستشارة من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية، والقوانين الانتخابية بخصوص مقترحات القوانين المعروضة عليها، والمتعلقة بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء..

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء