تونس ــ الرأي الجديد
رفع عددا من المحامين، قضية ضد رئيس الحكومة، ووزير الصحة ومدير الحملة الوطنية للتلاقيح ضد فيروس “كورونا”، من أجل خرق التراتيب والإجراءات المعلنة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة “كورونا” ووزارة الصحة.
وفي هذا السياق، أكد المحامي ياسين عزازة، أن المحامون تقدّموا بهذه القضية، منذ يوم الاثنين، نيابة عن الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إلى المحكمة الابتدائية بتونس.
وذكر ياسين عزازة، أن الهدف يتمثّل في تتبع الإخلالات التي تمثلت في عدم احترام حق الأولوية الذي يُوجب اتمام التلاقيح لفئات ثلاث وهي كل من مهنيي الصحة وحاملي الامراض المزمنة وكبار السن، مثلما أقرّته ذلك الاستراتيجية الوطنية للتلاقيح المعلنة أولوياتها مسبقا من طرف وزارة الصحة.
وتابع: “الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا أحدثت منصة إيفاكس الخاصة بالتسجيل للتلاقيح على أساس أولويات معلنة للعموم وهو نفس الأساس الذي أجاز لتونس الحصول على كميات من التلاقيح في إطار منظمة كوفاكس المدعومة من طرف منظمة الصحة العالمية بهدف تعميم التطعيم على البلدان محدودة الدخل”.
وإعتبر عزازة، أن كبار المسؤولين على حملة التلاقيح في تونس ساهموا في خرق التراتيب وعدم احترام تعهدات تونس لمنظمة الصحة العالمية، قائلا: “استفادة مستشارين حكوميين ورؤوساء مديرين عامين ووزراء بغير ترتيب الأولوية يمثل خرقا جسيما لالتزام العدالة أمام الصحة عدا عن إقصاء الحق في النفاذ لمستحقيه”.
وحسب المحامي ياسين عزازة، فإن القضية التي رفعت ضد كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الصحة فوزي مهدي ومدير حملة التلاقيح الهاشمي الوزير، تستند إلى التتبع لخرق على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يجرم خرق التراتيب والاجراءات واستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته من أجل منح فائدة أو منفعة لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة، مؤكدا أن النيابة العمومية قبلت الشكاية من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتعهدت باجراء تحقيق في هذه القضية.
