تونس ــ الرأي الجديد
رجح مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار، الصغير الزكراوي، إمكانية أن لا يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية، لأنه لن يناقض نفسه باعتبار جملة المطاعن الدستورية، التي أثارها في رسالة رد المشروع إلى البرلمان، إضافة إلى المسائل السياسية التي أثارها.
وأوضح الزكراوي، أن آجال ختم مشاريع القوانين محل رد رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليها ثانية، “محددة دستوريا بأربعة أيام”، وفق مقتضيات الفصل 81، ولا يمكن مناقشتها أو تجاوزها، خصوصا وأن مجلس نواب الشعب صادق ثانية على المشروع دون تعديل.
وبين الزكراوي، إنّه في غياب المحكمة الدستورية، فإن رئيس الجمهورية هو اللاعب والطرف الوحيد في تأويل الدستور، والسهر على احترامه سواء أصاب أو أخطأ، محملا المسؤولية في ذلك إلى الذين حكموا ومازالوا في الحكم منذ سنة 2015، وعطلوا إرساء المحكمة الدستورية بسبب حساباتهم السياسية وخشيتهم هذه المحكمة”، وفق تقديره.
وأشار الزكراوي إلى أنه لن يترتب عن رفض رئيس الجمهورية ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية ونشره بالرائد الرسمي ولا يتحمل أي مسؤولية في ذلك غير تلك السياسية التي ستشعل الجدل من جديد حول تعطيل المؤسسات.
وقال مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار، إن المحكمة الدستورية في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد أصبحت من التفاصيل ومسألة ثانوية جدا، داعيا إلى حوار وطني بمضامين ومخرجات جدية ترحل إليه مسألة حسم ملف إرساء المحكمة الدستورية.
موزاييك .أف. أم
