تونس ــ الرأي الجديد

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وزارة الفلاحة، إلى الاستجابة لمهنيي قطاع الصيد البحري، فيما يتعلق بلف صيد “التن الأحمر”، من خلال إيجاد “صيغة للفصل، بين حصة المراكب الرئيسية وحصة المراكب الشريكة، وحرية تسويقها عبر شركات تعاونية تضم جميع البحارة المعنيين”.

وكانت المنظمة الفلاحية حرصت في وقت سابق، على إلحاق مراكب شريكة، مع كل مركب متحصل على رخصة رئيسية، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 100 مركب.

ولاحظت المنظمة في بيان لها، تفاقم الإشكاليات المتصلة بتلكؤ ورفض عدد من أصحاب الرخص الرئيسية، وعدم التزامهم بتعهداتهم المالية تجاه أصحاب المراكب الشريكة.

وانتقد البيان، تعنت وتمادي أصحاب الرخص الرئيسية، في الإخلال بالتزاماتهم تجاه المراكب الشريكة، وهو ما جعل اتحاد الفلاحة والصيد البحري، يتحرك جهويا ومركزيا  للتنبيه على أصحاب الرخص الرئيسية، للإيفاء بتعهداتهم المالية.

وطالبت المنظمة سلطة الإشراف، بالإسراع بسحب التراخيص من أصحاب المراكب المخلين بتعهداتهم، وإعادة عملية القرعة في اقرب الآجال..

يذكر أنّ عددا من نواب البرلمان، قاموا بتدخلات وصفتها المنظمة بكونها “غير واعية ولامسؤولة”، نتيجة عدم إلمامهم بالملف، وبفحوى الاتفاقية المبرمة بين المنظمة الفلاحية وسلطة الإشراف.

وفيما يلي نص البيان..

بـــــــــلاغ

يتابع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري باهتمام بالغ ملف صيد التن الأحمر، حيث تحركت هياكله من أجل الزيادة في عدد المهنيين المنتفعين  بهذه الثروة الوطنية، وتوجت مجهوداته بالتوصل إلى إبرام اتفاقية مشتركة مع وزارة الفلاحة تقضي بتوزيع 20 رخصة جديدة للتن الأحمر على 3 سنوات (2018 و2019 و2020)، شملت مختلف الولايات ومختلف أحجام أسطول الصيد بالشبكة الدائرة، وذلك إثر الزيادة في الحصة الوطنية من مصيد التن الأحمر، التي أقرتها اللجنة الدولية لصيد التنيات.

وحرصا على توسيع دائرة الانتفاع، حرصت المنظمة الفلاحية على إلحاق مراكب شريكة، مع كل مركب متحصل على رخصة رئيسية، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 100 مركب.

وأمام تفاقم الإشكاليات المتصلة بتلكؤ ورفض عدد من أصحاب الرخص الرئيسية، الالتزام بتعهداتهم المالية تجاه أصحاب المراكب الشريكة وكذلك التدخلات غير الواعية واللامسؤولة لبعض نواب الشعب وعدم إلمامهم بالملف وبفحوى الاتفاقية المبرمة بين المنظمة الفلاحية وسلطة الإشراف.

وإزاء تعنت وتمادي أصحاب الرخص الرئيسية في الإخلال بالتزاماتهم تجاه المراكب الشريكة، تحركت هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري جهويا ومركزيا  للتنبيه على أصحاب الرخص الرئيسية للإيفاء بتعهداتهم المالية وطالبت سلطة الإشراف بالإسراع بسحب التراخيص من أصحاب المراكب المخلين بتعهداتهم وإعادة عملية القرعة في اقرب الآجال

وإثر انقضاء المهلة الممنوحة لهؤلاء المهنيين لتسوية وضعيتهم (31 مارس 2021) واعتبارا إلى ضرورة مد السلط المعنية بصفة عاجلة بخطة الصيد السنوية إلى اللجنة الدولية لصون التنيات، يدعو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سلطة الإشراف إلى:

ـــ التعجيل بإعادة عملية القرعة وتعويض التراخيص التي أخل أصحابها بالتزاماتهم بتراخيص لمراكب أخرى من نفس المجموعة المنتفعة، والتي شاركت في عملية القرعة السابقة وذلك وفق الاتفاقية المبرمة بين المنظمة الفلاحية والوزارة.

ـــ الاستجابة لمطالب المهنيين، وإيجاد صيغة للفصل بين حصة المراكب الرئيسية وحصة المراكب الشريكة، وحرية تسويقها عبر شركات تعاونية تضم جميع البحارة المعنيين.