المحروقات: الحكومة تقرر الترفيع الشهري من 35 مليما إلى 100 مليم

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

تضمن الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر يوم أمس، قـرارا من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 7 أفريل 2021، يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 31 مارس 2020، المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا، ينص على إمكانية الترفيع في أسعار المحروقات أو تخفيضها بنحو 100 مليم.

وتم بموجب هذا القرار، تعديل الفصل الخامس من القرار السابق، الذي ينص على أنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5)، من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.

وكان القرار الحكومي السابق، ينص على الترفيع أو التخفيض الشهري في سعر المحروقات، بنسبة 5 بالمائة، أي 35 مليما للتر الواحد.

وسوف يتاح للحكومة، بموجب التعديل الجديد، يمكن أن يصل الترفيع الشهري (أو التخفيض)، إلى 100 مليم.

يُذكر أنّ أسعار البترول في السوق العالمية تجاوزت ال60 دولارا في حين أنّ ميزانية الدولة للسنة الجارية حدّدت سعر البرميل بــ 45 دولارا.