تونس ــ الرأي الجديد
اعتبر حزب “الأمل”، أن التعليل الذي تضمّنه قرار رئيس الجمهورية ردّ القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى مجلس نواب الشعب لقراءة ثانية، ”يثير أكبر المخاوف حول مستقبل الشرعية الدستورية في البلاد”.
وأكد الحزب، رئيس الدولة ”استند إلى المرجعيّة الفقهية والأدبية القديمة ليلف رده بحجاب من الضباب الكثيف وليضمنه تهديدا واضحا بعدم ختم القانون في صورة إقراره في قراءة ثانية”.
وأوضح الحزب، أن “إرساء المحكمة الدستورية تأخر لأكثر من ست سنوات، بسبب التجاذبات السياسية لمختلف الأطراف البرلمانية وفي مقدمتها كتلة حركة النهضة، مؤكدا أن تأخر البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية طيلة هذه المدة لا يولد أي سقوط، فالسقوط ينص عليه الدستور أو تثيره المحكمة إذا كان ماسا بالنظام العام”.
وشدد حزب “الأمل”، على أن ”الهيئة الوحيدة المخولة لفصل الخلاف بين الرئاسة والبرلمان فيما يتعلق بالقانون، هي الهيئة الوقتية لمراقبة القوانين إذ لا يجوز لرئيس الجمهورية أن ينتصب خصما وحكما في ذات الموضوع”، مذكّرا بأن ”النظام العام ينخرم بغياب المحكمة الدستورية لا بتشكيلها في وقت متأخر”، لافتا إلى أن ”التهديد بعدم ختم القانون في صورة إقراره في قراءة ثانية يعد خطأ جسيما موجبا للمساءلة القانونية، وأن التعويل على غياب المحكمة الدستورية للتمادي في مثل هذه الخروقات يشكل بابا لإسقاط الشرعية الدستورية مع ما يمثله ذلك من تهديد للسلم الأهلية”، محذّرا ”مما قد يترتب عن تجاوز رئيس الدولة لصلاحياته الدستورية، ويدعو كلّ القوى الوطنيّة للدفاع عن الشرعية والديمقراطية والعمل على إحداث التغيير المنشود من خلال الاحتكام إلى الدستور والقانون وصندوق الاقتراع”، وفق نص البيان.
