“النهضة” تدعو إلى استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية … وتدعو لاستبعاد خطابات “الإحتراب”
تونس ــ الرأي الجديد / فتحي الأسود
دعت “حركة النهضة”، إلى ضرورة استكمال مجلس نواب الشعب، عملية انتخاب الأعضاء الثلاثة، الراجعين إليهم بالنّظر في علاقة بالمحكمة الدستورية، في الجلسة العامة المقررة يوم 08 أفريل 2021، وبذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل لبلوغ الهدف المنشُود.
وجدّدت “النهضة”، في بيان لها اليوم الإثنين، إثر اختتام أيامها البرلمانية، دعمها للحكومة الحاليّة برئاسة هشام المشيشي، ودعوتها إلى مزيد تحسين آدائها، والتعجيل بالأوامر الترتيبيّة المطلوبة، لتفعيل التشريعات التي أقرها مجلس نواب الشعب لاسيما القانون عدد 38 لسنة 2020، وحسن تعاون السادة الوزراء مع نواب الشعب في مهامهم الرقابية خدمة لمصالح المواطنين، وحثّ الحكومة على المضي في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيّين ومُساعدتها بالمقترحات في هذا الصّدد.
ورحّب الحزب، بمبادرة “الحوار الوطني”، التي دعا لها الإتحاد العام التونسي للشغل، داعية في ذات السياق مختلف الفاعلين إلى استبعاد الإقصاء وخطابات الاحتراب وتحديد محَاور الحوار وأهدافه، وسقفه الزمني بوضوح تامّ، مع ضرورة إلتزام جميع المشاركين فيه بالاعتراف المتبادل والبناء على المشترك وتغليب المصلحة الوطنية العليا، على الأجندات الحزبية والمصالح الشخصية الضيّقة.
ودعت “حركة النهضة”، إلى مزيد إحكام التعاون بين الكتل الداعمة للحكومة، وتحسين صيغ التشاور المستمرّ بينها، تحقيقا للانسجامِ وضمانا للاستقرار الحكومي والبرلماني، والحرص على بلورةِ مقترحات مشتركة للميزانية التعديلية لسنة 2021 لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وعبّرت “النهضة”، عن مُساندتها للمطالب المشروعة لمهندسي المؤسسات والمنشئات العمومية، داعية الحكومة إلى الانصاتِ إليهم في سبيل التوصّل إلى اتفاق مُنجز معهم.
