تونس ــ الرأي الجديد
تلقّت منظمة “البوصلة”، على إثر نشر تقريرها نصف السنوي، حول أشغال مجلس نواب الشعب، للفترة الممتدة من 02 أكتوبر 2020 إلى 28 فيفري 2021، بعض الملاحظات والردود المتعلّقة بمختلف جوانب التقرير، تتعلّق بمنهجية إعداده ومضامينه، فقد تقدّمت بـ “الإعتذار للنواب الذين ثبت وجود أخطاء في الإحصائيات المتعلقة بهم إثر التواصل معهم في خصوص الخطأ المتعلق بتسمية اللجنة الخاصة، التي ينتمي إليها النائب حسين جنيّح، موضحة أن نسبة %0 تتعلق بنسبة حضوره في اللجنة الانتخابية”.
وأوضحت “بوصلة”، أن نسبة حضور النائب في لجنة الحقوق والحريات هي %30 ، بينما تتعلق نسبة %0 بحضوره في لجنة شؤون المرأة، وذلك طبقا لما تبينه بطاقات الحضور الرسمية لمجلس نواب الشعب، مشيرة إلى أنه تم إصلاح الخطأين المذكورين في التقرير المنشور على موقع المنظمة.
ودعت إدارة مجلس النواب، إلى تلافي مختلف الاخلالات المتعلقة بنشر المعطيات الرسمية (كالتأخير في نشر المحاضر المتعلقة بالجلسات وقائمات الحضور) والتقيد بمقتضيات النظام الداخلي، إضافة الى مزيد التثبت من القائمات المنشورة تفاديا لبعض الأخطاء التي وقع رصدها.
وأشارت منظمة “بوصلة”، إلى أنه ليس من مهام المنظمة النظر في الإعتراضات المقدمة من قبل النواب، على الأرقام الرسمية المنشورة من قبل المجلس، بل أن ذلك يتمّ في إطار العلاقة بين النواب، وإدارة المجلس، داعية من يشكّك في وثائق المجلس، مطالبته بمزيد من الشفافية أوالالتجاء للقضاء.
