لمنع “ترذيل” العمل البرلماني: “النهضة” تقترح تعديلات جديدة على النظام الداخلي للبرلمان

تونس ــ الرأي الجديد (برلمانيات)

قال رئيس كتلة “حركة النهضة”، عماد الخميري، أن الكتلة ستعمل خلال الأيام البرلمانية، التي تنطلق اليوم الجمعة، وتتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم، على التفكير في مقترحات إضافيّة لتعديل النظام الدّاخلي وخاصة منها تمكين رئيس الجلسة العامة، من أدوات فرض السلطة وفرض احترام النظام الدّاخلي ومنع تعطيل سير الجلسات.

وأوضح عماد الخميري، في تصريح لـ (وات)، أن الأيام البرلمانيّة لكتلة حركة النهضة ( 54 نائبا) “ستقيّم أداء مجلس نواب الشعب وستناقش الآليات الكفيلة بالرّفع من مستوى العمل داخل البرلمان ونجاعته وتجاوز حالات التعطيل وترذيل العمل البرلماني”.

يذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، أنهت في جويلية 2020 أعمالها، بخصوص تنقيح النظام الدّاخلي للبرلمان، وعيّنت جلسة عامة يوم 5 جانفي 2021 غير أن الجلسة لم تنعقد.

وبيّن الخميري، أنه على المستوى السياسي سيتمّ التطرق خلال الأيام البرلمانية، إلى استكمال إرساء المحكمة الدّستورية، مبرزا أنه “ستكون هنالك جلسات توافقات بشأن انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين في نصيب البرلمان للمحكمة الدّستورية خلال الجلسة العامة ليوم 8 أفريل 2021 “، قبل المرور إلى الصيغة المعدّلة من قانون المحكمة والتي تنزل بالأغلبيّة المطلوبة إلى ثلاثة أخماس (131 نائبا) من جملة 217 نائبا في صورة عدم التمكن من انتخاب الأعضاء، بأغلبية 145 نائبا، وفق ما نصّ عليه تنقيح قانون المحكمة المصادق عليه في البرلمان يوم 25 مارس الماضي.

وأضاف رئيس الكتلة، أن الأيام البرلمانية للكتلة، ستتطرق كذلك إلى المسائل الاقتصادية، ومنها خطط إنقاذ الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة، وخاصة إنقاذ الماليّة العموميّة خلال الثلاثية الثالثة من هذه السنة.