“قنبلة” المرتزقة… هل تؤجل التوافقات وانطلاق تأسيس الجمهورية في ليبيا ؟
طرابلس (ليبيا) ــ الرأي الجديد
رغم المطالبات المحلية والدولية برحيل المرتزقة الأجانب عن التراب الليبي، وانتهاء مهلة سابقة لرحيلهم، إلا أن هذا الملف ما زال يراوح مكانه، في ظل اعتقاد مدفوع بمعطيات ميدانية، يشير إلى أن أطرافا دولية تمسك بمفتاح حل أزمة المرتزقة، التي تورطت فيها البلاد كنتيجة لهجوم قوات خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في أفريل 2019.
وأطلقت الأمم المتحدة والحكومة الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دعوات للدول بسحب مرتزقتها وقواتها من ليبيا، لضمان نجاح عملية المصالحة في البلاد.
ولكن ومنذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، وإعطاء مهلة 90 يوما لرحيل المرتزقة، وبدل رحيلهم، عملت بعض مجموعات المرتزقة، مثل “فاغنر” الروسية، على تأمين مواقعها بحفر عدد من الخنادق في سرت والجفرة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، بعد أن كشفت قوات (بركان الغضب) مؤخرا، أن هؤلاء المرتزقة يحفرون لمد خط أنابيب لنقل النفط من الجنوب إلى الشمال، ثم شحنه بحرا، ضمن تنازلات منحها حفتر لمرتزقة “فاغنر”، للوصول إلى الموارد النفطية.
ورغم أن التقديرات كانت تشير في البداية، إلى أن عدد المرتزقة كان يقترب من نحو ثلاثة آلاف، إلا أن تقارير أممية حديثة، إضافة إلى تصريح للمبعوثة الأممية، ستيفاني ويليامز، كشفت أن هؤلاء بلغ عددهم نحو 20 ألفا، ما يعني أن العدد زاد عقب انتهاء الهجوم على طرابلس.
ويمثل وجود “الفاغنر”، حضورا روسيا غير رسمي، والذي تستخدمه موسكو، لتكون طرفا مهما ومؤثرا في الأزمة الليبية.
ويقول مراقبون، أن السلطة الجديدة ما زالت تتخذ موقفا باهتا وليّنا من حفتر، الذي ينوي جعل العدد الأكبر من المرتزقة بين قواته، وهو ما يجعل كثير من الدول تتعامل بحذر مع هذه السلطة، التي يُخشى أن تكون عاجزة عن تنفيذ مهامها، رغم كل الدعم المعلن.
وتشير تقارير تحليلية، إلى أنّ دخول تركيا إلى ليبيا عن طريق الاتفاقية البحرية، غيّر وجه الصراع، من دعم مشروع معين، إلى الحفاظ على المصالح وتبادل الأدوار.
ولم تكن هزيمة مشروع العسكر على العاصمة، واندحارهم حتى مدينة سرت، وتوقف القتال هناك، بإرادة ليبية خالصة، ولا بموافقة ليبية من طرفي الصراع، وبالتالي كان لزاما تعزيز تواجد المرتزقة، وتحديدا الروس، لغرض ضمان بعض المصالح، سواء في ليبيا أو خارجها.
