منظمة الأعراف تتهم سامي الطاهري بثلب رجال الأعمال وشيطنتهم
تونس ــ الرأي الجديد
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري صرح يوم الأحد المنقضي، خلال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، بأنّ عددا من رجال الأعمال “تحيلوا على القانون، ودفعوا باتجاه غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة، وطرد العمال بتعلات واهية”.
أعربت منظمة الأعراف ”عن استغرابها الكبير مما وصفتها بــ “التصريحات اللامسؤولة”، للأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، التي “تنطوي على مغالطة وثلب وشيطنة لأصحاب المؤسسات”..
واعتبر بيان صدر عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن هذه التصريحات، “تنم عن عدم إلمام بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، الذي كان يعاني من المصاعب الكبيرة التي ازدادت حدتها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية والمالية على كل المؤسسات الاقتصادية، التي تكابد منذ أكثر من سنة، من أجل المحافظة على ديمومتها، وعلى مواطن الشغل القائمة فيها، وتجنب تسريح العمال قدر الإمكان وضمان صرف الأجور رغم تراجع الإنتاج وحجم ساعات العمل الفعلي، ورغم عدم استفادة المؤسسات من أي مساعدة أو إجراءات مرافقة خلال جائحة كورونا”، حسب نص البلاغ.
واعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّ هذه التصريحات، تعكس “جحودا وتنكرا لما بذلته وتبذله المؤسسة الاقتصادية الخاصة خلال أزمة كورونا، من تضحيات قصد دعم السلم الاجتماعية، والمحافظة على دخل مواردها البشرية”، وفق نص البيان.
وأكد ”أنّ عمليات الغلق أو التوقف عن النشاط التي يسعى أصحاب العمل بأقصى جهدهم تفاديها، حتمتها ظروف موضوعية تعود إلى واقع السوق، والأزمة الاقتصادية والصحية الخانقة التي يعرفها العالم، إضافة إلى تزايد تفشي الاقتصاد الموازي والتهريب وعمليات الإغراق والتوريد العشوائي التي تسببت في أضرار كارثية للقطاع المنظم، وللاقتصاد الوطني عموما”، وفق البلاغ ذاته.
وجدّد الاتحاد وفق البلاغ ذاته، ”على أنه كان دوما شريكا اجتماعيا جديا، وطرفا أساسيا في الحوار الاجتماعي وسيواصل على هذا المبدأ، ولكنه يرفض تعمد التلميح أو الإعلانات المسبقة حول مفاوضات القطاع الخاص”.
واعتبر الاتحاد أن كل مفاوضات جماعية لا يمكن أن تكون خارج إطار الوضع العام للبلاد، وأن تتناول انتظارت ومشاغل العمال والمؤسسات على حد السواء، وتأخذ وجوبا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي وتنتهي إلى اتفاقات تبرم بجرأة وروح مسؤولية متبادلة وتفضي إلى المحافظة على ديمومة المؤسسة وتنافسيتها وعلى القدرة الشرائية للأجراء”.
