وزير الصناعة والطاقة: حان الوقت لمعالجة الملفات العاجلة ورخص البحث عن البترول..

تونس ــ الرأي الجديد

أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة، محمد بوسعيد، على ضرورة معالجة الملفات العاجلة، على غرار رخصة البحث “زارات”، حيث تم التوصل لإعداد الصيغة النهائية للملحق بصفة تشاركية مع أعضاء اللجنة البرلمانية.

وكانت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية بمجلس نواب الشعب، عقدت جلسة استماع بالبرلمان، للنظر في مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الاتفاقيات الخاصة وملحقاتها، المتعلقة بامتيازات استغلال المحروقات، التي تعرف “بقرمدة” و”معمورة” و”جبل الدولاب”.

وشهد القطاع الطاقي، تراجعا في العدد الجملي لرخص البحث والاستكشاف، من 56 رخصة سنة 2010، إلى 23 رخصة سنة 2020..

وسجّل الإنتاج الوطني للمحروقات، تراجعا من 7 مليون طن مكافئ نفط، إلى 3.5 مليون طن مكافئ نفط سنة 2020، على الرغم من دخول حقلي “نوارة” و”حلق المنزل”، طور الإنتاج على التوالي في موفى مارس سنة 2020، وجانفي سنة 2021.

وتراجعت مؤشرات قطاع الاستكشاف وإنتاج المحروقات، انعكس سلبا على نسبة الاستقلالية الطاقية، وارتفاع العجز الطاقي، وهو ما أثر على الميزان التجاري وميزانية الدولة، ودينامكية الاقتصاد الوطني ونسق الإنتاج.