تمويل حملة قيس سعيد: “الرأي الجديد” تنفرد بنشر الرسالة الموجهة لمحكمة المحاسبات.. ونسخة من الشيك

تونس ــ الرأي الجديد (خاص)

قالت الهيئة التأسيسية لحزب “الشعب يريد” إنها تمتلك أدلة “قاطعة وثابته” تفيد باستعانة الرئيس قيس سعيّد بجهة أجنبية خلال الحملة الانتخابية.

وأكدت الهيئة تقديم تقرير مفصل لمحكمة المحاسبات، فيما لم تصدر الرئاسة توضيحا بخصوص هذه الاتهامات.

ووفق تسريب مزعوم لمراسلة تقدم بها المدير التنفيذي لحزب “الشعب يريد” نجد الخلفاوي (كان ضمن فريق الحملة الانتخابية للرئيس بانتخابات 2019)، إلى رئيس محكمة المحاسبات فقد توجه بإفادة حول تمويل أجنبي لقيس سعيد، وتضمنت مرفقات بها صورة تحويل مالي، وصورة مقال سفير الاتحاد الأوروبي في إحدى الصفحات الداعمة له وإحصائيات مشاركتها.

وأكد التسريب أن نجد الخلفاوي قال لرئيس محكمة المحاسبات: “أضع نفسي على ذمة محكمتكم الموقرة لإفادتكم وإنارة لسبيل العدالة… أطلب استدعاء المرشح قيس سعيد وعاطف الحمزاوي (موظف بالسفارة الأمريكية بباريس) لمجابهتهم بهذه الأدلة القاطعة” وفق ما نشر.

وحصلت “الرأي الجديد” على نسخة من نص المراسلة التي تم تقديمها إلى محكمة المحاسبات بتاريخ 19 مارس 2021.
وهذا نص المراسلة، التي هزت الرأي العام في تونس، وخاصة أتباع وأنصار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الذين بدأت الشكوك تساورهم، إثر هذه الفضيحة، وفق توصيف البعض من المدونين والمتابعين للشأن السياسي والإعلامي في تونس..

وينتظر المراقبون، توضيحا من رئاسة الجمهورية، وخاصة من رئيس الدولة، قيس سعيّد، بعد هذه المعلومات الجديدة والخطيرة، التي تم إسنادها بنسخة من التمويل الذي تلقاه قيس سعيّد بمبلغ ضخم يصل إلى نحو 17 مليون أورو (حوالي 50 مليون دينار تونسي)، لدعمه في الانتخابات الرئاسية الماضية..