تونس ــ الرأي الجديد
أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، (الهايكا) أنه تقرّر تسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي”.
وأوضح مجلس الهيئة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2021، أنه تمّ إتّخاذ هذا القرار، من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار.
ووفق “الهايكا”، فقد تمثّلت هذه الخروقات في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري والإشهار المقنع، من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية المحددة بخمسة عشر دقيقة، وتجاوز الحيز الزمني المخصّص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة، حسب البلاغ الصادر عن الهيئة.
وتمّ تسجيل هذه الخروقات، بعد رصد القناة بتاريخ 23 و 30 و 31 جانفي و04 و 06 و07 فيفري 2021.
