محمد عبو يخرج عن صمته.. ويتحدث عن التحالف مع حركة النهضة.. وقيس سعيد.. و”التيار”..
تونس ــ الرأي الجديد
وصف محمد عبو، رئيس الجمهورية، بــ “الشخص النظيف”، خلافا لبعض الأحزاب المورطة في الفساد: “فهو يتميز عنهم بنظافة يده، واستقلاله عن كل مراكز النفوذ”.
ونفى محمد عبو، في تدوينة نشرها أمس على فيسبوك، “وجود مشروع يعد له في الخفاء”، مؤكدا محاولة بعض الأحزاب مورطة في الفساد، وتعمل على تعطيل الإصلاحات: “لكي تواصل الحكم مباشرة أو بواسطة”.
وأكد محمد عبو أن النهضة تشكل تهديدا وخطرا على تونس: “النهضة تنظيم خطير على مصلحة الدولة”، مشيرا إلى أن علاقة التيار مع النهضة: تتمثل “في خشيتنا على المسار الديمقراطي، ومع استمرار نقدها من أجل تمويلاتها غير الشرعية ووضع اليد على الإدارة والقضاء”، وفق تعبيره..
وقدم محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة في حكومة الفخفاخ، ما سماها “توضيحات”، لعديد المغالطات التي طالت شخصه، بينها، علاقته برئيس الجمهورية قيس سعيد، وبالتيار الديمقراطي بعد مغادرته، وبدولة الإمارات، وبرئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.
وفيما يخص علاقته برئيس الجمهورية، نفى عبو، ما تم تداوله حول تردده على القصر الرئاسي كمستشار خفي، قائلا: “آخر مرة قابلت السيد رئيس الجمهورية، كانت يوم 23 ديسمبر 2020، وتم الإعلان عن اللقاء، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل إلا اتصال هاتفي واحد بديوان الرئيس، لأحيطه بمعلومة بلغتني من إطار متقاعد”..
وكان عبو، طالب إثر أحداث العنف التي شهدها البرلمان في ديسمبر 2020، رئيس الجمهورية، “بحلّ البرلمان، ووضع الفاسدين تحت الإقامة الجبرية، ونشر الجيش للحفاظ على الأمن العام”.
ولم يتطرق محمد عبو إلى استقالة زميله والأمين العام “للتيار”، غازي الشواشي، التي أعلنها أمس، لكنه عند الحديث عن حزبه، استبعد “إمكانية تحالف التيار مع حركة النهضة”، متسائلا: “كيف يمكن للتيار أن يعود للحكم مع النهضة؟ ما هي التجربة الجديدة التي يمكن خوضها معها الآن؟ اللهم الحكم معها بغض النظر عن فسادها وتسببها في إفساد المناخ العام في البلاد، وهذا لا أتصور أن تياريا يمكن الآن أن يدفع فيه، كما أتمنى عدم مشاركة حركة الشعب والأحزاب التي لا تدور في فلك الانتهازية، إذا ما طرحت عليهم المشاركة معها.
وأكد أنّه منذ استقالته من الحزب، “وهو يمتنع عن إبداء رأيه في مسائل الحزب الداخلية، وتجنب الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالحزب”.
ودعا الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، رئيس الجمهورية، لاتخاذ “القرارات المناسبة في حدود الدستور، حتى لا يضطر الناس مع الأزمة الاقتصادية المالية القاتمة، والمرشحة لمزيد القتامة، للنزول للشوارع لقلب نظام حكم فقد شرعيته، بجعل الفساد والسيطرة على القضاء والإدارة لأغراض غير المصلحة العامة، سياسة ممنهجة”.
