تونس ــ الرأي الجديد

عبرت جمعيات ومنظمات حقوقية، عن قلقنا العميق، إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة بيننا، وخاصة منها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القاطنين في تونس، الذين يعانون أصلا من الإقصاء الاجتماعي، والذين يعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل اللائق ومن أي مورد لكسب قوتهم لمواجهة جائحة “كورونا”.
واعتبرت أنّ وضعهم الإداري يعمّق معاناتهم، ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم، تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم.

وطالبت المنظمات في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، وزارة الصحة، بزيادة الشفافية حول مسار إدماج الفئات الهشة، بمن فيهم المهاجرين في الخطة الوطنية للتلقيح، والاعتراف بــ “بطاقات اللجوء”، و”طالب لجوء”، كوثائق رسمية في بوابة التسجيل..

وشدد بيان المنظمات، على ثقل المسؤولية المنجرة عن إقصائهم من الخطة الوطنية للتلقيح، ومن أي ممارسات تمييزية، تمثل انتهاكا للحقوق الأساسية للفئات الهشة والمهاجرين،  وتتضارب مع المجهودات المبذولة للتصدي لجائحة “كورونا بتونس.

وهذا نص البيان…

نداء من تسوية إدارية لوضعية المهاجرين غير النظاميين حتى يكون التلقيح للجميع

صادقت الدولة التونسية منذ سنة 1969 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويحدد هذا العهد، جملة المعايير التي لا بد من احترامها عندما يتعلق الأمر بممارسة هذه الحقوق، ويتطلب ذلك اتخاذ خطوات لتحقيق “حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية”.
ويتطلب اتخاذ الخطوات اللازمة “للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى، وعلاجها ومكافحتها”.
وتتطلب مكافحة الأوبئة، “تنفيذ أو تعزيز برامج التحصين والاستراتيجيات الأخرى لمكافحة الأمراض المعدية”.

وأكدت “لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، إن على أطراف المعاهدة “الالتزام باحترام الحق في الصحة، يقتضي من الدول جملة أمور، من بينها عدم منع أو تقييد إتاحة فرص متكافئة لجميع الأشخاص، بمن فيهم السجناء أو المحتجزون والأقليات وطالبو اللجوء والمهاجرون غير “الشرعيين”، للحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والمسكنة، والامتناع عن إنفاذ ممارسات تمييزية كسياسة عامة للدولة، والامتناع عن فرض ممارسات تمييزية فيما يتعلق بالحالة والاحتياجات الصحية للمرأة”.

كما أوصت منظمة الصحة العالمية الدول من خلال إطار القيم لفريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتمنيع بشأن توزيع لقاحات كوفيد- 19 وتحديد أولوياتها “بالتأكد من أن تحديد أولويات اللقاح داخل البلدان، يأخذ في الاعتبار أوجه الضعف والمخاطر والاحتياجات لدى المجموعات، التي تكون بسبب عوامل مجتمعية أو جغرافية أو طبية حيوية، معرضة لخطر مواجهة أعباء أكبر، من جرّاء جائحة كوفيد-19، على غرار  العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض، واللاجئين، وطالبو اللجوء، والمهاجرين الضعفاء في أوضاع غير نظامية، والسكان الرّحل”..

ــــ إن منظمات المجتمع المدني التونسية ومواصلة للنداء الذي أطلقته في 10 أفريل 2020، وبعد اطلاعها على الإستراتيجية الوطنية للتلقيح من وباء كوفيد19، وعلى البوابة المخصصة للتسجيل www.evax.tn، والتي نعتبرها في هذه المرحلة، غير ضامنة للوصول العادل لكل شخص يعيش على الأراضي التونسية، إلى لقاحات فيروس “كورونا”، وإدراجه في برنامج التلقيح الوطني، حيث تستثني غير الحاملين لهويات قانونية (بطاقة تعريف أو جواز سفر)، بما يجعلها تستثني بعض الفئات الهشة الفاقدة للسند، بمن فيها المهاجرين المتواجدين في تونس بطريقة غير نظامية، والذي يفتقد جزء كبير منهم، إلى وثائق فقدت أثناء فرارهم من بلدانهم، أو أثناء مسار هجرتهم المرعب لأغلبهم..

ــــ على وزارة الصحة زيادة الشفافية حول مسار إدماج الفئات الهشة، بمن فيهم المهاجرين في الخطة الوطنية للتلقيح، والاعتراف بــ “بطاقات اللجوء”، و”طالب لجوء”، كوثائق رسمية في بوابة التسجيل، وباعتبار الصعوبات التقنية في تمتيع المهاجرين المتواجدين بطريقة غير نظامية على الأراضي التونسية، وغير الحاملين لوثائق هوية ولتشجيعهم على التقدم للتسجيل من أجل التلقيح ندعو الحكومة التونسية لتحمل هذه المسؤولية التاريخية، وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي، بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني، وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات، من أن تكون الوضعية الإدارية عامل تمييز وإقصاء من الحق في التلقيح.

ــــ إن التمييز على أساس الهوية آو الوضعية الإدارية مخالف للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص ينتهك التزامات تونس بموجب “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

على الدولة التونسية والمنظمات الأممية المساعدة في تسهيل نشر اللقاح للفئات الهشة من المهاجرين وعليها التأكد من امتلاك تلك الفئات لمعلومات محينة ويسهل الوصول إليها حول الوباء واللقاح، ومن قدرتها على التسجيل للتلقيح عبر المنصة بعد تعديلها، والتنقل بأمان إلى مراكز التلقيح، وتقديم شكاوى بشأن أي تمييز أو سوء معاملة أو آثار جانبية قد يتعرضون لها.

ــــ نحن، منظمات المجتمع المدني التونسي، نعبر عن قلقنا العميق إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة بيننا وخاصة منها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القاطنين في تونس الذي يعانون أصلا من الإقصاء الاجتماعي والذين يعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل اللائق و من أي مورد لكسب قوتهم لمواجهة جائحة كورونا وضعهم الإداري يعمّق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم.

هذا ونشدد على ثقل المسؤولية المنجرة عن إقصائهم من الخطة الوطنية للتلقيح، ومن أي ممارسات تمييزية تمثل انتهاكا للحقوق الأساسية للفئات الهشة والمهاجرين وتتضارب مع المجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كورونا بدولتنا.

المهاجرون واللاجئون يعيشون اليوم بيننا، وفي عائلاتنا ولا يمكننا التخلي عنهم خاصة ووان أغلبهم قادمون من دول قارتنا الإفريقية والتي تعمل حكومتنا على دعم التعاون الدولي معها بما سيعود بالنفع على الطرفين. كما أن التضامن مع الفئات المهمشة لا يمكن أن يستثني الحالات الطارئة التي يتعرض لها اليوم هؤلاء المهاجرون.

نحن، منظمات المجتمع المدني، نطلق غدا النداء من أجل التلقيح للجميع.

الاتحاد العام التونسي للشغل

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية بيتي

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

محامون بلا حدود

اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الإنسان بتونس

فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس (بلجيكا)

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

جمعية فنون وثقافات بالضفتين

جمعية خلق وإبداع من اجل التنمية والتشغيل

منتدى تونس للتمكين الشبابي..