“إمّا حياة…وإمّا فساد!”: مجلس القضاء العدلي يجتمع للنظر في عدد من المسائل القضائية

تونس ــ الرأي الجديد 

من المنتظر أن يجتمع مجلس القضاء العدلي، اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، للنظر في عدد من المسائل القضائية، ومنها البتّ في مسألة إزاحة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من منصبه، وذلك بعد رفع الحصانة عنه في نوفمبر المنقضي، في ملف واحد من ضمن ثلاث ملفات تلاحقه تتعلق بشبهات جرائم تتعلق بقضايا فساد مالي.

ويأتي اجتماع مجلس القضاء العدلي، بعد ورود تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل بخصوص ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي.

وقد طالب 60 قاضيا، في بيان لهم، تحت عنوان “إمّا حياة…وإمّا فساد!”، مجلس القضاء العدلي، باتّخاذ قرار يقضي بإزاحة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من منصبه وإعلان شغور الخطة، وذلك كحدّ أدنى من الإجراءات في شأنه بالنظر لما يُنسب له من اتهامات خطيرة.

وحذّروا من مزيد تمطيط القضية أو تحويلها حصرا إلى المسار التأديبي، بما يُعدّ تحصينا مضاعفا للرئيس الأول، وإلتفافا على إجراءات محاسبته، وتمكينا له لفترة إضافية تستغرق أشهرا أخرى على الأقل، يحافظ فيها على سطوته الإدارية على القضاة المكلفين بالبحث في ملفه التأديبي.

وكان مجلس القضاء العدلي، قرّر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2020، تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل، لمدّه بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، في أجل أقصاه أسبوعين.