قضايا الفساد في تفاعلات الشرق الأوسط عام 2020…
تونس ــ الرأي الجديد
تمثل القضايا المرتبطة بالفساد، بأشكال مختلفة، أحد الاتجاهات الرئيسية التي ميزت تفاعلات إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال عام 2020..
وبرزت هذه التفاعلات، في ملامح مختلفة، منها حرص القيادة السياسية على التصدي للفساد (الجزائر)، واستمرار محاسبة رموز الأنظمة السياسية السابقة (السودان)، وتوتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (المثال التونسي واللبناني)، ومحاولة احتواء الحراك الشعبي المناهض للحكومة (العراق)، وضيق مساحة الديمقراطية في المجال العام (مصر)، إلى جانب تنامي الفساد في توقيت انتشار كوفيد-19، ووقوع الكوارث الطبيعية الكاشفة لهشاشة البنية التحتية.
أبعاد مختلفة
ثمة عدة أبعاد، تعكس تصدر القضايا المتعلقة بالفساد في تفاعلات الإقليم، خلال عام 2020، ومن بين هذه الأبعاد التي سجلت حضورها بقوة في تفاعلات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها:
ــــ الإرادة السياسية
ــــ شرعية الانتقال
ــــ استمرار محاسبة رموز الأنظمة السياسية السابقة
ــــ خلاف مؤسساتي
ــــ توتر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
ــــ ضيق مساحة الديمقراطية في المجال العام
ــــ تأثير الأوبئة
ــــ تنامي الفساد في توقيت انتشار كوفيد-19
ــــ وقوع الكوارث الطبيعية الكاشفة لهشاشة البنية التحتية
ــــ الحكم الرشيد
إن مواجهة الفساد تعد إحدى أهم دعائم الحكم الرشيد، في حين لا تزال بعض دول الإقليم تتذيل قائمة مؤشر مدركات الفساد (الذي يرصد واقع 180 دولة، ويقيس مستوى الفساد فيها من 100 درجة أعلاها الأفضل وأصغرها الأسوأ) الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، والتقرير الأخير لعام 2019 والصادر في يناير 2020 يؤكد على ذلك، إذ أظهر إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً ضئيلاً في السيطرة على الفساد بعد حصوله على نفس متوسط الدرجات الذي سجله العام الماضي في مؤشر الفساد العالمي وهو 39 درجة، مع الأخذ في الاعتبار أن الإمارات كانت استثناءاً في هذا السياق، حيث حلت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ71 درجة والمرتبة 21 عالمياً بين الدول الأكثر نزاهة والأفضل في مكافحة ممارسات الفساد.
وما يزال مشوار دول الإقليم طويلاً لمكافحة الفساد، الذي يحتاج إلى حملة طويلة المدى، وليست ضربة قاضية كما يتصور البعض، لأن الإشكالية لا تكمن في الفساد الكبير، بقدر ما تتعلق بتجفيف منابع شبكات الفساد المتوسط والصغير، القائم في العديد من الإدارات والمؤسسات الحكومية، بما يهدد استقرار الدول وأمن المجتمعات، وهو ما يفسر أن بعض دول الإقليم تعمل على بناء ثقة المواطنين فيها عبر مكافحة الفساد، وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في كل مؤسساتها لتقليل الاعتماد على العنصر البشري، واستخدام نظام الذكاء الاصطناعي وأحكام الرقابة المالية، مع عقد دورات تدريبية، لنشر قيم الشفافية والنزاهة السياسية، بما يجعل لا صوت فوق معركة مكافحة الفساد.
