تونس ــ الرأي الجديد
طالبت النقابة الموحّدة لأعوان الدّيوانة التونسية، الرئاسات الثلاث بـ “فتح تحقيق إداري داخلي في العديد من الملفّات المتضمّنة لحقوق أعوان الدّيوانة” التي قالت إنها “اختفت في أروقة وزارة المالية بطرق تثير الريبة والاستغراب”.
وذكّرت النقابة، أن رئيس مكتبها التنفيذي كان قد توجّه بتاريخ 28 أوت 2020، بمراسلة لوزير المالية والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية في الحكومة السابقة، قصد إجراء أبحاث إداريّة في الغرض لتحديد المسؤوليات..
وينظم أعوان الديوانة، منذ يوم الخميس، وقفات بالإدارات والمكاتب الجهوية، وكافة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية، احتجاجا على ما اعتبرته نقابتهم “تمادي سلطة الإشراف، في هرسلة السلك، وتقزيم منظوريه، وحجب حقوق أبنائه المكفولة بالتشريعات المنظمة لعمل السلك، وفق تعبير البيان الصادر عن النقابة، نشرته على صفحتها على “فيسبوك”.
