في بيانات رسمية: مبادلات تونس التجارية مع الخارج تتدهور بشكل لافت
تونس ــ الرأي الجديد / سندس
كشفت بيانات رسمية، حصول انهيار شبه شامل في مستوى المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار القارة، خلال شهر جانفي 2021، في مختلف القطاعات الاقتصادية..
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، أنّ نسبة التراجع المسجّلة في هذه القطاعات، بلغت حوالي 4.5 بالمائة على مستوى الواردات، و7.4 بالمائة فيما يتعلق بالصادرات، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020. فيما سجلت الواردات والصادرات انخفاضا، على مستوى الأسعار، بنسب متتالية بلغت 5.9 بالمائة و0.6 بالمائة.
وذكرت بيانات المعهد، أنّ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، بالأسعار الجارية خلال شهر جانفي 2021، بلغ ما قيمته 3655.6 مليون دينار عند التصدير (1114.5 مليون أورو)، و4626.1 مليون دينار (1410.4 مليون أورو) عند التوريد، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 7.9 بالمائة على مستوى الصادرات، و10.1 بالمائة على مستوى الواردات، وذلك مقارنة بجانفي 2020.
القطاع الفلاحي خارج دائرة الأزمة
وفيما ارتفعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية، بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2020، سجلت المبادلات التجارية التونسية، دون احتساب مواد الطاقة خلال شهر جانفي، تراجعا في الأسعار بنسبة (-6.7 بالمائة) على مستوى الصادرات، وبنسبة (-6.1 بالمائة) على مستوى الواردات، مقارنة بشهر جانفي2020.
كما انخفضت الصادرات بالأسعار القارة بأغلب القطاعات خلال شهر جانفي 2020، على غرار قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة (-14.0 بالمائة)، وقطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة (-3.4 بالمائة)، وقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة (-61.8 بالمائة).
التجارة الخارجية في انخفاض
وأبرزت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، أنّ نتائج التجارة الخارجية بالأسعار القارة، سجّلت على مستوى الواردات، انخفاضا في جل القطاعات، خاصة قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة (-6.6 بالمائة)، وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة (-6.6 بالمائة)، وكذلك قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة (-21.5 بالمائة)..
في المقابل، عرفت واردات كل من قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية، ارتفاعا بنسبة 5.2 بالمائة، وقطاع الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 3.9 بالمائة، مقارنة بشهر جانفي 2020.
وتعكس هذه الأرقام، تدهورا في مستوى المبادلات التجارية التي تربط تونس بالخارج، رغم أنّ المعهد الوطني للإحصاء، لم يكشف لنا البلدان المعنية بهذا التدهور، واكتفى بسرد التفاصيل الخاصة بالقطاعات.
