هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تجيب المشيشي بشأن النزاع مع رئيس الجمهورية

تونس ــ الرأي الجديد

أكدت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ضرورة الإسراع بالبت في تركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه النزاعات ذات الصبغة الدستورية.

وأوضحت الهيئة، في ردّها على مراسلة رئاسة الحكومة، بخصوص النزاع القائم مع رئاسة الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري الأخير، الحاصل على ثقة مجلس نواب الشعب، وأزمة أداء اليمين، أنّ الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يجب أن يتم حله في أطر أخرى تنبني على الثقة والانسجام والتعاون، لما فيه المصلحة العليا للبلاد، وخدمة الشأن العام .

وتوصلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلى أنها غير مخولة للفصل في الخلاف القائم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، حول التحوير الوزاري الأخير،  وأزمة أداء الوزراء الجدد اليمين.