مجلس الأمن القومي: هل يتحول إلى أداة في الصراع السياسي ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / علي بن مبارك

انتشر خلال اليومين الأخيرين، خبر انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي، مثل النار في الهشيم، خاصة عندما تم الترويج لأحد نقاط جدول أعمال هذا المجلس المفترض، والتي قيل إنها ستكون مخصصة لملف “الجهاز السرّي” لحركة النهضة..
تعدّدت الآراء بين مؤيد للفكرة ومستبشر بها، وتم وصف هذا الاجتماع “باللحظة التاريخية”، التي طالما انتظرها التونسيون، وبين رافض ومكذّب لهذا الخبر، وسط امتعاض لما أتاه رئيس الجمهورية في آخر اجتماع للمجلس، من تهجّم على خصومه السياسيين،  وإخراج الاجتماع من سياقه واهتماماته الأساسية، وهي الأمن القومي بمختلف أبعاده.

وفي غمرة هذه المداولات الفيسبوكية، أكد مصدر مطلع من رئاسة الجمهورية، وفق ما نقلته إذاعة “إ.أف.أم” أمس، “أنه لا يوجد أيّ صحة لخبر انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي، ولن يلتئم الاجتماع الثلاثاء، عكس الإشاعات التي تم ترويجها”.

ترويج هذه المعلومة على نطاق واسع، وفي هذا الوقت السياسي بالذات، التي تبدو فيها البلاد معطّلة سياسيا، بأزمة أداء اليمين الدستورية، يقودنا ــ في الحقيقة ــ إلى العديد من التساؤلات المهمّة، خصوصا في علاقة بملف “الجهاز السري لحركة النهضة”، التي سبق للرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، أن استخدمه ضدّ حركة النهضة، بشكل سياسي لا غبار عليه، قبل أن يسرّ للمحيطين به، بأنّ هذا الملف قضائي، وليس سياسي، وبالتالي فإنّ استخدامه كان بغاية استدراج “النهضة” لمربع السبسي.

ولعل من بين الأسئلة التي تطرح في هذا السياق هي:

ـــ هل يدخل ذلك في خانة بداية التمهيد لفتح هذا الملف؟

ـــ وهل سيكون أحد ورقات قيس سعيد الممكنة، لمواجهة حركة النهضة، أم هي مجرّد هواجس وتخوفات من القيادات النهضاوية فقط؟

ـــ إلى أي مدى يمكن لرئيس الجمهورية، استخدام مجلس الأمن القومي، في صراعه السياسي مع النهضة أو غيرها ؟

المرجح، أن تسريب مثل هذه المعلومات والشائعات، يندرج ضمن التجاذبات مع قصر قرطاج، ومحاولة لممارسة ضغوط عليه، لكي لا يوظّف مجلس الأمن القومي، في معاركه الشخصية، أو حتى السياسية، ليس ضدّ النهضة فقط، بل للتسويق لخطابه، الذي بدأ التونسيون ــ أو جزء منهم على الأقلّ ــ يمتعضون منه، وسط قناعة لدى عديد الأوساط، بأنّ المعركة السياسية الرئيسية اليوم، هي، من ينفرد بمقود الحكم ؟

رئيس الجمهورية، يبحث عن المزيد من الصلاحيات، وهو ينظر إلى رئيس البرلمان، كمنافس له على هذه الصلاحيات، سيما وهو يمتلك شبكة علاقات، لا يبدو أن رئيس الجمهورية، يتوفر عليها إلى حدّ الآن..

من المؤكد، أنّ “مجلس الأمن القومي”، سيكون جزءا من أدوات الصراع، أو هكذا يريده رئيس الجمهورية، قيس سعيّد..