الوضع في تونس.. والعلاقات التونسية الأميركية في لقاء السفير الأميركي بالغنوشي

تونس ــ الرأي الجديد

أكد بلوم دونالد أرمين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس اليوم، أن بلاده ستعمل على مضاعفة حجم الدعم الخارجي لتونس، وهي على استعداد لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من الهبات والمساعدات الأمريكية، لاسترجاع عافيتها.
وأضاف السفير الأميركي، إلى أنّ العمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، “يمكن أن يرسي سياحة بديلة لتجاوز الأزمة التي يمر بها القطاع”.

وأعرب بلوم دونالد أرمين، في أعقاب لقائه برئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي،  عن عزم بلاده على “مواصلة دعمها لتونس في مختلف الميادين، وعلى رأسها المجال الصحي، في ظل تفشي فيروس كوفيد 19، خاصة من حيث توفير التلاقيح وحفظها وتوزيعها” .

وعبر السفير الأميركي، عن إعجابه بالتجربة الديمقراطية في تونس، وأنه ذكّر بأن لها أصدقاء كثيرين في الولايات المتحدة الأمريكية، يمثّلون خير ضمانة للتطوير المتواصل لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي. وأكد بلوم، تعهّد بلاده بمواصلة دعمها القوي للتجربة الديمقراطية التونسية حتى تحقق أهدافها.

وذكر بلاغ لمجلس نواب الشعب، أنّ رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، نوّه من جهته بالعلاقات التاريخية المتميزة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أنه دعا إلى البحث عن سبل تطويرها، “عبر تكثيف الاستثمار، سيما في المجالات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى مزيد دفع التعاون الثنائي في المجال البرلماني” .

وأبرز البيان، أن الغنوشي أعرب عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لتونس عبر مواصلة إسنادها لدى الممولين الدوليين والمؤسسات المالية، وأنه أوضح أن وضع تونس الجغرافي، ونجاح مسارها الانتقالي الديمقراطي، “يؤهّلانها لتكون رأس جسر متقدّم للتبادل التجاري نحو إفريقيا وبلدان المنطقة” .

ونقل عن رئيس المجلس إشارته في سياق آخر، إلى أن “تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، حققت نجاحات معتبرة، ومكّنت من تأسيس أنموذج في التداول على السلطة، ناهيك أن تعاقب الحكومات تم عبر مجلس نواب الشعب، بمنحها الثقة أو سحبها منها”، واعتباره أن ذلك “ما يترجم تكريس الفعل الديمقراطي”.

وبخصوص الصعوبات التي تميّز الوضع السياسي، أكد بيان المجلس، أن الغنوشي أوضح أن “الحكومة القائمة حاليا تتمتع بالشرعية التي منحها إياها البرلمان”، وأنها تضطلع بمهامها على الوجه المطلوب، وتتطلّع إلى انجاز الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها البلاد في أكثر من مجال، حتى تستأنف نموّها الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد الغنوشي، على عزم البرلمان على “التعجيل ببناء المحكمة الدستورية، لتكون المرجع المخوّل لقراءة الدستور”.

وأضاف أن الغنوشي أوضح أن الرسالة التي توجّه بها إلى رئيس الجمهورية “تتنزّل ضمن البحث عن اتفاق ووفاق للخروج من هذه الأزمة السياسية”، عبر الحوار وتبادل الرؤى بين الرئاسات الثلاث، وأنه عبّر من جهة أخرى عن تفاؤله بوصول الديمقراطيين إلى السلطة،  لما يعرف عنهم من مساندة للحركات الديمقراطية في العالم، وأنه اعتبر أن ذلك يبشّر بمزيد دعم التعاون الاقتصادي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، بما يرسّخ التجربة الديمقراطية في تونس.