أكثر من 60 بالمائة من الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس… مهدّدة بالإغلاق

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

أوضح مسح متعلق بتأثيرات وباء كوفيد ـ19 على القطاع الخاص في تونس، أن 61.7 ٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة مهددة بالإغلاق.

وأجري هذا الاستطلاع عبر الهاتف، مع عينة من 2500 شركة ممثلة للقطاع الخاص الرسمي، عبر ثلاثة مراحل، حيث عقدت المرحلة الثالثة في ديسمبر 2020، والثانية في سبتمبر وأكتوبر، والأولى في ماي وجوان.

وكشفت الدراسة، التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، عن العديد من الحقائق المقلقة التي تدور في جوهرها، حول المخاطر المحيطة بالشركات، والتي تؤدي لإغلاقها بفعل أنها زادت بشكل حاد بين شهري أفريل ونوفمبر، من 35 ٪ إلى 65.4 ٪..

ومن جملة 2500 شركة الممثلة في العينة، هناك 30.3 ٪ فقط منها، تقول إنها تستطيع الحفاظ على أنشطتها لمدة تزيد عن 12 شهرًا في نوفمبر، مقارنة بـ42.2 ٪ في شهر جوان و45.5 ٪ في شهر أفريل.

كما ارتفعت نسبة المخاطر المحيطة بعمل الشركات، إلى أكثر من 60 ٪ في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الصحي بنسبة 49.3 ٪ في شهر نوفمبر، وهي زيادة حادة مقارنة بشهر أفريل (19.2 ٪).

وتعتبر النسبة عالية بشكل خاص في أربعة قطاعات محددة، هي خدمات الإقامة والمطاعم والمقاهي والبناء، وقطاع المعلومات والاتصالات والصناعات الغذائية.

كما أظهر المسح أن مخاطر الإغلاق المقترن بعدم اليقين تتجاوز 70 ٪ للشركات الناشئة مقارنة بـ 62.6 ٪ للشركات القائمة.

وعلى صعيد آخر، ما يزال تأثير الأزمة على المداخيل كبيرا.. حيث أعلنت 85.9 ٪ من الشركات، أنها سجلت انخفاضا في مبيعاتها، مقارنة بالعام السابق (مقابل 82.3 ٪ في شهر جوان و88.8 ٪ في شهر أفريل).

وأتاح المسح الذي قام به المعهد الوطني للإحصاء، استجواب الشركات، حول كيفية عملها خلال الأزمة الصحية، وتطور العوامل التي تؤثر على أنشطتها، والتدابير الحكومية المتخذة للتعامل مع الأزمة، وآليات التأقلم التي تنفذها الشركات نفسها لتأمين تواصل أنشطتها.