مقديشو ـ الرأي الجديد (صحف)
جاء في العدد الأخير من صحيفة “لوفيغارو”، أنه وقع تأجيل الانتخابات في الصومال التي كانت من المقرّر أن تجرى في شهر فيفري الحالي، إلى أجل غير مسمّى، وهو ما أثار العديد من المخاوف من عودة الصراع في ظلّ غياب حكومة شرعية تسيّر شؤون البلاد.
وقالت الصحيفة، إن فشل اجتماع الثامن من فيفري الجاري، في التوصّل إلى حلّ وسط لإجراء الاقتراع في التاريخ المقرر، يعني أن الأمور لا تسير كما هو مأمول، خاصة بعد التوصل إلى إجماع في سبتمبر على نظام التصويت.
إلاّ أن تعثّر تطبيق النصّ، الذي أدّى إلى التأجيل الأول للانتخابات التي كانت مقررة في نوفمبر الماضي، أدّى إلى التعثر أيضا في التفاصيل الأخيرة، ممّا أثار الخلاف بين الحكومة الفدرالية الموجودة في مقديشو، وبين المعارضة وحكومات الولايات، بما في ذلك “بونتلاند” و”جوبالاند” المتمتعتان بحكم ذاتي.
وقال باحثون، إن “هذا الفشل يعود بشكل أساسي إلى انعدام الثقة بين السياسيين الصوماليين المختلفين”، يأتي ذلك، في ظلّ إنتهاء ولاية الرئيس، محمد عبدالله محمد في الثامن من الشهر الحالي الذي يرى نفسه الأحق في تسيير شؤون البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد، في حين لم يعد القادة السياسيون للمعارضة يعترفون بشرعيته، وأصبحوا يطالبون بتشكيل حكومة مؤقتة.
وإذا أضفنا إلى ذلك، أن البرلمان الفدرالي، انتهت ولايته هو الآخر منذ ديسمبر 2020، وبالتالي لم يعد للصومال حكومة شرعية حقيقية.
وقالت الصحيفة، إن الوضع حساس، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الانتخابات.
وقال أحد أعضاء المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الرئيس الصومالي وجماعته أعادوا الصومال مرة أخرى إلى حافة الانهيار المؤسسي والصراع المسلح، فتمّ بذلك إحياء خطوط الانقسامات العشائرية التي لم تكن بعيدة على الإطلاق.
وترى الصحيفة، أن المجتمع الدولي يمكن أن يكون له دور مهمّ في الأزمة، لأن الصومال لا يزال يعتمد على المساعدات الخارجية، من حيث الأمن في المقام الأول، حيث تضمّ بعثة الاتحاد الأفريقي (أميسوم) ما يقرب من 20 ألف رجل، إضافة إلى الدعم العسكري الأميركي والأوروبي، والمساعدة المالية إلى حدّ كبير.
وأعرب باحثون، في العلوم السياسية متخصصين في الشأن الصومالي، إن المجتمع الدولي كان عليه أن يستيقظ، لأنه من الممكن أن يجبر محمد عبد الله محمد، على المضي قدما في الهدف الأول لولايته، وهو تطبيق الدستور الذي كلف تطويره نحو 16 مليون دولار، دفعها المانحون بشكل أساسي.
ونبّهت “لوفيغارو”، إلى أن دول الجوار بقيت مكتوفة الأيدي، لأن إثيوبيا غارقة في أزمتها الداخلية، والعالم الإسلامي ليس له وزن، وتقوضه خصوماته الداخلية هو الأخر، ولا تزال هناك الولايات المتحدة التي سامحت الرئيس فترة طويلة وتعتبره حليفا، خاصة أنه من حاملي الجنسية الأميركية.
وأكّدت الصحيفة، أن المستفيد الأكبر من الوضع الراهن حركة”شباب المجاهدين” المرتبطة بالقاعدة.
وخلّصت الصحيفة، إلى أن “حركة الشباب”، استفادت أيضا من إعادة انتشار القوات الأميركية وخروج القوات الإثيوبية التي استدعيت إلى البلاد للقتال في “تيغراي”، حيث أطلقت موجات من التجنيد، وكونت مقاتلين مدربين، مما ينذر بشن هجمات جديدة.
