نواب يطالبون بتمكين التلاميذ والطلبة الموقوفين في الإحتجاجات الأخيرة من مواصلة دراستهم

واعتبرت النائبة سماح دمق، خلال جلسة عامة عقدها المجلس للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة، أن الطلبة والتلاميذ الذين تمّ إيقافهم في الاحتجاجات الأخيرة، سيحرمون من مواصلة دروسهم، وهو ما قد يؤثر على مستقبلهم.

وطالب النواب وزير التربية برزنامة واضحة للسنة الدراسية الحالية والسيناريوهات المطروحة لاستكمالها.

وتعرضوا إلى مختلف الظواهر المحيطة بالمدرسة التونسية من عنف وتعاطي للمخدرات داعين الى الاهتمام بهذه الاشكاليات ووضعها في سلم اولويات وزارة التربية.

وطرح بعض النواب وضعية المدارس في الجهات، التي يفتقر بعضها إلى الماء الصالح للشرب، فضلا عن اهتراء بناياتها وافتقادها إلى العديد من المقوّمات الأساسية.

وتعرّضوا إلى ما تعانيه المبيتات والمطاعم المدرسية، من إشكاليات، داعين إلى توفير الاعتمادات لإعادة تأهيل هذه المرافق.

وطالبوا بضرورة إطلاق دراسة حول الانقطاع المدرسي، الذي تفاقم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مشددين على ضرورة تحديد أسبابه للقضاء على هذه الظاهرة.

واعتبر بعض النواب، أنه من الضروري اليوم تقنين مسالة الدروس الخصوصية من خلال تمكين الاساتذة من القيام بهذه الدروس في المدارس والمعاهد ولكن بمقابل يكون مجزيا لهم حتى لا يفكروا في تنظيم مثل هذه الدروس في منازلهم.

ودعا أحد النواب، إلى تطوير ما يعرف بالسياحة البحثية، التي من شأنها أن تمكّن من تبادل الخبرات والاستفادة من البنية الأساسية ذات الجودة العالية لمؤسسات التعليم العالي في الجهات.

وأبرز نائب آخر، أهمية أن يكون للبحوث العلمية، تأثير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، داعيا إلى ضرورة الرفع من ميزانية البحث العلمي في تونس، التي لا تتجاوز نسبتها 0,1 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي.

وتساءل أحد النواب، عن مدى التقدم في تركيز الجامعة الألمانية التي تمّ تخصيص عقار لفائدتها في سنة 2017، وكذلك الشأن بالنسبة للجامعة الامريكية التي خصص لها عقار منذ سنة 2018.

واستفسر ذات النائب، عن مآل كليات الطب في الجهات وعددها 5 كليات تم الاعلان عنها في سنة 2013 منها واحدة في مدنين، متسائلا عن مصير كلية الحقوق في مدنين.

ودعا النواب، إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى منظومة التكوين المهني التي يمكنها المساهمة التقليص من التسرب المدرسي واعتبارها مسار نجاح لا مسار فشل، داعين إلى تركيز مدارس للحرف تمكن من تصدير اليد العاملة التونسية إلى الخارج.