القضاء يتعهد بملف شبهات فساد ضخم يشمل وزير فلاحة و10 مسؤولين مورطين في قضية الحبوب

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أعلن الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس، محسن الدالي، أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي، تعهّد بقضية “10 مسؤولين حكوميين، من بينهم وزير فلاحة سابق، بسبب “وجود شبهات فساد وتقصير في حماية المنتوج الفلاحي، وتضارب مصالح في إجراء صفقات”.
وقال محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن قرار التعهد اتخذ أمس الأول، الثلاثاء من القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، بعدما كانت المحكمة الابتدائية بباجة، فتحت بحثا في القضية و”أصدرت قرارا بتحجير السفر على ستة مسؤولين ومنهم وزير فلاحة سابق، من بين عشرة مسؤولين جهويين ومركزيين.

وأوضح أنّ السبب الأساسي لتعهّد القطب بهذا الملف، هو “شبهة فساد مالي، وتضارب مصالح في توريد أدوية (فلاحية)، وتقصير في حماية محصول الحبوب”.

ونظرا لتشعب القضية، أحيل ملف هذه القضية الهامة، إلى القطب القضائي والمالي، وفق ما صرح به الناطق باسم النيابة العمومية.

الجدير بالذكر، أنّ وزير الفلاحة الأسبق، أسامة الخريجي، نفى في تصريح إعلامي، مع “وات” أمس، أن يكون هو المعني بهذه القضية، وأنه ليس من ضمن قائمة المسؤولين الذين شملهم تحجير السفر، بسبب الأبحاث الجارية في هذه القضية..