مورو: هيئة مراقبة دستورية القوانين الأقدر على البت في الخلاف بين سعيد والمشيشي

تونس الرأي الجديد

اعتبر المحامي ونائب رئيس مجلس نواب الشعب السابق، عبد الفتاح مورو، أن  المشهد البرلماني سيء ومشتت.
ولفت مورو  إلى أن “التعطيل المتواصل لعمل مجلس نواب الشعب، هدفه المسّ من المؤسسة وإفشالها.

وأفاد الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب، خلال حضوره على إذاعة “موزاييك” اليوم، أنّ الخلاف القائم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بشأن أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، أن القانون الدستوري لا يؤمن بالفراغ، مشددا على أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، هي الأقدر للبت في الخلاف بين سعيد والمشيشي، وليس المحكمة الإدارية، على حد تعبيره.