أحزابأهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية
أحمد صواب: قرار المحكمة الإدارية “مخجل” … وفي صورة رضوخ المشيشي لسعيّد سيتمّ “الانقلاب” على الدستور
تونس ــ الرأي الجديد
أكد القاضي أحمد صواب، أن موقف المحكمة الإدارية كان “مخجلا”، ويعدّ “خطوة إلى الوراء”، بعد أن أجابت رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعدم الاختصاص حول الاستشارة التي تقدّم بها إليها، بخصوص أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.
وأوضح أحمد صواب، في تصريح إعلامي، أنه كان يتوجّب على المحكمة الإدارية، إبداء رأيها في الأزمة السياسية الحالية.
وإعتبر صواب، أن قبول هشام المشيشي، برأي رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يعدّ “انقلابا على الدستور”، مبرزا أن المسؤول الأول عن هذه الأزمة هو رئيس الجمهورية، الذي اقترحه، والحزام السياسي الذي صادق على حكومته وخاصّة حركة النهضة، وفق قوله.