بالوثائق: المحكمة الإدارية تردّ على هشام المشيشي في مسألة التحوير الوزاري
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
تحصّلت “الرأي الجديد”، منذ قليل، على وثائق تتضمّن ردّ المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بمسألة التحوير الوزاري، الذي أثار أزمة سياسية في تونس، بين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي.
وكان هشام المشيشي، توجّه بمراسلة للمحكمة الإدارية، بغاية إستشارتها لفضّ الإشكال المتعلّق بالتحوير الوزاري.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الإدارية، أنه “عملا بالمبادئ العامة المستقر عليها فقها وقضاء، والتي تقتضي أن لا اختصاص بدون نص، فإنه في ظل وجود أحكام دستورية صريحة، تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة، سيما وقد خصها الدستور بأقصى الضمانات من حيث تركيبتها بالنظر إلى طبيعة الصلاحيات الموكلة إليها للبت في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وفيما يلي الوثائق التي تحصّلنا عليها:
