اليوم اجتماع بين رئيس الحكومة وعدد من أساتذة القانون: هل يبحث المشيشي عن خيارات جديدة

تونس ــ الرأي الجديد

من المنتظر، أن يجتمع رئيس الحكومة، هشام المشيشي اليوم، مع عدد من أساتذة القانون الدستوري، بينهم، رافع بن عاشور، وأمين محفوظ، وسليم اللغماني، وسلسبيل القليبي، مع إمكانية حضور عياض بن عاشور، رئيس هيئة الانتقال الديمقراطي وحماية الثورة سابقا، بالإضافة إلى أساتذة آخرين متخصصين في القانون الدستوري.
ويأتي هذا الاجتماع، في سياق مساعي رئيس الحكومة، الإنصات لجميع الأطراف القانونية والسياسية والبرلمانية والاجتماعية، في علاقة بالأزمة السياسية والدستورية الحالية، خاصة بشأن مأزق أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد..

ويثار حاليا جدل قانوني ودستوري واسع بخصوص هذه الأزمة، على خلفية رفض رئاسة الجمهورية، قبول 4 وزراء من بين 11 وزيرا نالوا ثقة البرلمان قبل أكثر من أسبوعين، تعتبر الرئاسة أن لديهم قضايا فساد وشبهات تضارب مصالح.

وكان القاضي والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس، عماد الغابري، قد أكد لـ”عربي21″، الاثنين، أن رئيس الحكومة تقدم بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

وأوضح الغابري أن المحكمة الإدارية تلقت طلب استشارة من رئاسة الحكومة حول دستورية التعديل الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وهل يمنح الدستور لرئيس الجمهورية حق رفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، إلى جانب الاستشارة حول إمكانية أن يباشر الوزراء الجدد مهامهم بأمر حكومي دون يمين.

وأفاد عماد الغابري أن المحكمة الإدارية ستنظر في طلب الاستشارة، وستعلن عن موقفها في غضون أسبوع أو عشرة أيام، وفقا للبحث الذي ستجريه، ثم ترسل الموقف للجهة المستشيرة.