النفايات الإيطالية: محكمة إيطالية تُلزم شركة النفايات باسترجاعها من تونس

تونس ــ الرأي الجديد

أصدرت محكمة إيطالية أمس، حكما يقضي بإلزام الشركة التي صدّرت النفايات إلى تونس باسترجاعها بعد أن حملتها كامل المسؤولية.

قرار المحكمة الإيطالية، كان لصالح ولاية “كامبانيا” والحكومة الايطالية، ضد الشركة التي صدّرت النفايات لتونس، حيث ألزمها الحكم الصادر بتاريخ 9 فيفري، على أن تتولى إعادة النفايات إلى إيطاليا..

وكان البرلمان الأوروبي، أقر يوم 30 جانفي الماضي، “تحميل المسؤولية الكاملة لمنطقة كمبانيا الإيطالية في قضية النفايات، بالنظر لخرقها اتفاقية (بازل) حول تصدير النفايات”.

كما قرر البرلمان الأوروبي، ضرورة أن تتكفّل الشركة المصدّرة، بإرجاعها إلى إيطاليا..

وكانت السلطات الايطالية، دعت منذ يوم 21 جانفي 2021 إلى تشكيل لجنة مختصة من الخبراء بين تونس وايطاليا، لمعاينة نوعية النفايات الايطالية الراسية منذ أشهر في ميناء سوسة، بعد تمسك الشركة الايطالية بأن النفايات التي صدرتها بلاستيكية وليست منزلية.

يذكر أنّ وزارة البيئة، أصدرت بلاغا نشرته بصفحتها على “فيسبوك”، قالت فيه: “دعما لموقف تونس في الدفاع عن مصالحها، وبالخصوص مطالبة السلطات والشركة الايطالية بإرجاع النفايات إلى بلد المصدر في أسرع الآجال، تتولى التواصل الدوري مع السلطات الإيطالية المختصة، لتبادل المعطيات والوثائق المتعلقة بهذا الملف، وتنسّق مع أمانة (اتفاقية بازل)، وأمانة (اتفاقية باماكو) المتعلقتين بعمليات توريد وتصدير النفايات، لإعلامهما بكل المستجدات”.

وكان القضاء التونسي، قد أصدر عددا من بطاقات الإيداع بالسجن في علاقة بهذه القضية،  ضدّ عدد من المورطين في الملف، أبرزهم، وزير البيئة والشؤون المحلية السابق مصطفى العروي، وعدد من المديرين العامين، فضلا عن متدخلين آخرين قد تشملهم القضية لاحقا.