الانتخابات الفلسطينية: فصائل “تتحفّظ” وأخرى “ترفض” المشاركة …
رام الله الرأي الجديد (وكالات)
عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8 – 9 فيفري الجاري، اجتماعا في القاهرة٬ بمشاركة ممثلين عن 14 فصيلا، منها حركة حماس وفتح، إضافة إلى مستقلين، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير).
وبحسب مرسوم سابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإنه من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري، تشريعية في 22 ماي، ورئاسية في 31 جويلية، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أوت.
* “رفض”و “تحفظ”… هل ستجرى الانتخابات؟
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن تحفظها على البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة، الذي أعلنت فيه الفصائل الفلسطينية أمس، اتفاقها بشأن آليات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في حين قررت حركة الجهاد الإسلامي عدم المشاركة في الانتخابات التي ستجري خلال العام الجاري.
ويأتي تحفظ الجبهة على البيان الختامي، بناءا على كونه لم ينص صراحة على التمسك بقرارات المجلسين الوطني والمركزية بالتحلل من اتفاق أوسلو.
وحذرت الجبهة في بيان لها، من “مخاطر” الرهان على الإدارة الأميركية بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل.
من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إنها قررت عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، لأن سقفها اتفاق أوسلو “الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته”.
وقالت الحركة، أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي، يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته، وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء انتخابات للمجلس الوطني، منفصلة عن المجلس التشريعي.
* انطلاق عملية تسجيل الناخبين ميدانيا بـ”الضفة الغربية” وقطاع “غزة”
أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية، عن بدء عملية التسجيل الميداني للانتخابات التشريعية والرئاسية المتتالية المرتقبة العام الجاري.
وأشارت اللجنة إلى اعتماد وإتاحة التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، (www.elections.ps) منذ صدور المرسوم الرئاسي الدّاعي للانتخابات.
وأضافت أنها ستقوم بدءاً من اليوم بفتح 80 مركز للاستعلام وتسجيل الناخبين في عدد من المدارس.
وتستمر عملية التسجيل الميداني، حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 فيفري الجاري.
يذكر أن الفصائل، اتفقت على تشكيل محكمة الانتخابات، بالتوافق من قضاة من “الضفة الغربية” وقطاع “غز”ة و”القدس”، تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، بالإضافة إلى إطلاق الحريات كافة دون قيود.
وتوافقت أيضا، على عقد اجتماع في مارس المقبل في القاهرة، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق.