حصري لــ “الرأي الجديد”… كيف وضع قيس سعيّد رئيس الحكومة أمام خيارين… “أحلاهما مرّ”؟؟…

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

علمت “الرأي الجديد” من مصادر برلمانية، شاركت في اجتماع رئيس الجمهورية اليوم بقصر قرطاج، بممثلي الكتل البرلمانية، أنّ الرئيس قيس سعيّد، أبدى بعض التنازل فيما يتعلق بالتحوير الوزاري، في ضوء النقاشات مع الكتل البرلمانية.

وكان سعيّد، عبر لممثلي هذه الكتل، عن تمسكه بكون التحوير الوزاري، غير دستوري، وأنّ مروره على مجلس نواب الشعب، لا قيمة له من الناحية الدستورية، مرددا وجهة نظره وتأويله الشخصي لمجريات التحوير.

ووفق مصادر حضرت الاجتماع، أثمرت المناقشات عن حصول “زحزحة” في موقف رئيس الجمهورية، من خلال “تخليه” غير المعلن، عن عدم دستورية التحوير الوزاري، في مقابل استبدال 3 وزراء من بين الأربعة الذين تحدث عنهم في وقت سابق (اجتماع مجلس الأمن القومي)، لكي يقبل بجلسة أداء اليمين الدستورية.

وذكرت مصادرنا التي فضلت عدم ذكر هويتها، أنّ الرئيس قيس سعيّد، لم يذكر الوزراء الثلاثة بالاسم، غير أنّ الإحالات التي أشار إليها، تفيد أنّ الثلاثة، هم: رضا مصباح، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويوسف فنيرة، وزير التكوين المهني والتشغيل (الإدماج المهني)، والهادي خيري، وزير الصحة العمومية.

وكشفت مصادر “الرأي الجديد”، أنّ رئيس الجمهورية، وفي أعقاب المداولات مع ممثلي الكتل البرلمانية، وضع رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بين خيارين: إما استبدال الوزراء الثلاثة المذكورين، أو استقالة رئيس الحكومة، مشددا على أن “أي محاولة للمرور بقوة، من خلال جلسة أداء اليمين في رئاسة الحكومة، سوف تواجه برفض شديد من قبل قيس سعيّد، الذي ألمح إلى استخدامه خيارات دستورية أخرى، من خلال قوله للنواب الحضور: “سأمضي حتى النهاية في هذا الموقف، كلفني ذلك ما كلفني”، وفق تعبيره.

وحسب مصادر متطابقة من داخل الاجتماع، فإنّ لقاء الرئيس قيس سعيّد، كان يهدف إلى وضع المشيشي في الزاوية، من خلال التضييق عليه في الخيارات، وإلقاء الكرة في ملعبه، لتقديمه أمام الرأي العام، كرجل غير راغب في الحلّ، وهو الذي يعطّل الدولة، من خلال عدم مرونته وقبوله بموقف رئيس الجمهورية.

يذكر أنّ رئاسة الجمهورية، اختارت بنفسها ممثلين عن الكتل البرلمانية، واستثنت رؤساء الكتل.

وحضر اجتماع الرئيس، قيس سعيّد، ممثلون عن كتل “حركة النهضة”، و”التيار الديمقراطي”، و”حركة الشعب”، و”تحيا تونس”، و”الإصلاح”، مستثنيا كتل “قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، و”الحزب الدستوري الحرّ”، و”الجبهة الشعبية”.

وعلمنا أن الاجتماع استمر زهاء الساعتين و35 دقيقة تقريبا، ووصف من قبل بعض النواب الحاضرين، بــ “الايجابي”، وفق تقديرهم.