القاهرة ـ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
ما تزال العلاقة بين الشعب المصري ومؤسسته العسكرية، التي طالما تغنى بها وائتمنها على مصيره، ليجد نفسه محكومة بالحديد والنار، ويكون أحد ضحاياها بـ “التحيّل”.
وفي هذا السياق، كشفت مجموعة من الوثائق والصور، عن واقعة تورط “لواء” جيش بالقوات المسلحة و”عقيد” شرطة بالأمن الوطني (أمن الدولة المنحل)، بالاحتيال على 300 مواطن مصري، من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير وحدات سكنية “مدعمة” لهم، تابعة لمشروع إسكاني قومي تابع للقوات المسلحة المصرية، تبين أنه مشروع وهمي لا وجود له.
ويشار إلى أن الضحايا وعددهم نحو 300 مصري، تقدموا ببلاغات إلى النائب العام المصري، يتهمون فيه اللواء (جلال هـ) لواء جيش بالقوات المسلحة، والعقيد (محمد ع إ) عقيد شرطة بجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة المنحل)، بالنصب والاحتيال عليهم، من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير وحدات سكنية في المشروع القومي للإسكان بحلوان والتابع للقوات المسلحة، وفق الوثائق التي نشرها موقع “عربي21”.
وكذلك اتّضح أن الوحدات السكنية، التي قام اللواء والعقيد بتنظيم رحلات للضحايا لمعاينتها، هي وحدات سكنية تابعة لـ”مشروع خاص”، يتبع إحدى الشركات العقارية في مصر، وليست تابعة للقوات المسلحة، كما أنه لا يتبع وزارة الإسكان من الأساس، وأن هذا المشروع توقف بسبب مديونيات لدى البنوك، فتم الحجز عليه ووقف البناء فيه طوال هذه السنوات.
وأكد أحد محامي الضحايا، أنه تم التقدم بشكوى لإدارة التفتيش بوزارة الدفاع وإدارة التفتيش بوزارة الداخلية، ضد لواء الجيش وعقيد الشرطة، وقدموا كافة الوثائق والتسجيلات، التي تدينهما لملاحقتهما قضائيا، وقدموا بلاغات للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وحفظ حقوق الضحايا.
المصدر: موقع “عربي21”
