جلسة “سرية” في البرلمان حول قضية “البنك الفرنسي التونسي”

تونس ــ الرأي الجديد (برلمانيات)

قرّرت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، أثناء جلسة استماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حول ملف البنك الفرنسي التونسي، عقد الجلسة بصفة “سرية”.

ويأتي هذا القرار، نظرا لإمكانية توفّر معطيات تمسّ بالأمن العام.

ورفض عضو اللجنة عماد أولاد جبريل، “سرية” الجلسة، حيث إتّهم بعض الأطراف بتغليب مصلحتها الشخصية في قضية البنك الفرنسي.

وقد قدّمت اللجنة، طلب الحصول على بعض الوثائق التي صرّح جبريل، أنها “مزوّرة”، وتورّط وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان.