القاهرة ـ الرأي الجديد (مواقع)
يتواصل الجدل حول الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتذهب التقارير الدولية الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان إلى اتهام الحكومة المصرية، بتجاوزات دائمة في جميع الملفات، ويصف معظم المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في منظمات المجتمع المدني، أوضاع عملهم بالسيئة وغير المسبوقة.
وتعتبر منظمات غير حكومية، أن ملف حقوق الإنسان في مصر هو “الأسوأ” منذ تولي عبد الفتاح السّيسي السلطة عام 2013، حيث سجن أكثر من 60 ألف شخص وعشرات أحكام الإعدام، خلال السنوات الخمس الماضية.
ويرى مراقبون وحقوقيون أن نظام السيسي، “الغارق” في انتهاكات حقوق الإنسان، بات محاطا بضغوط أمريكية وأوروبية لإحراز تقدم في هذا الملف، الذي يعتبره النظام أحد الأسباب الرئيسية لإستتباب الحكم له، عبر الحكم بقبضة من حديد.
الأوروبيين على الخط…
وفي هذا السياق، قالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية “إي إي إيه إس”، إنه “لا أمان ولا استقرار لمصر دون تطبيق شامل لحقوق الإنسان فيها”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، على علم بـ “أوضاع حقوق الإنسان بمصر، وأنه تمت مناقشتها مع الجانب المصري”.
وقال مفوض الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، “جوسيب بوريل”، إن قضية “ريجيني”، ليست قضية إيطاليا بمفردها، بل الاتحاد الأوروبي ككل، وهي من أجل المحاسبة وإنفاذ العدالة.
ووصف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مقتل ريجيني بـ”الجرح المفتوح ليس بالنسبة لإيطاليا فقط، بل لأوروبا أيضا”، مؤكدا أن الحوار مع مصر “لا يمكن أن يكون على حساب حقوق الإنسان”.
هواجس النظام المصري في ظلّ إدارة الديمقراطيين
يعتبر عبد الفتاح السيسي، أول رئيس عربي يهنئ جو بايدن بفوزه، ووقعت القاهرة أيضا عقدا بقيمة 65 ألف دولار شهريا مع شركة “ضغط”، مقرها الولايات المتحدة، من أجل تعزيز التواصل وتطوير العلاقات مع الفريق الانتقالي لإدارة بايدن.
وكان دافع نظام السيسي، لهذه الخطوات، هو الخوف العميق من العودة إلى سياسات عهد أوباما، التي اهتمت بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الشخصية والمجتمع المدني.
وتتفاقم هذه المخاوف بسبب توقعات باستجابة بايدن، لضغوط بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، المهتمين بحقوق الإنسان، مثل السيناتور “كريس مورفي” والنائب “توم مالينوفسكي”، لوضع شروط لإيصال المساعدات العسكرية إلى مصر، من بينها تحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
أرقام مفزعة
وقال المركز المصري للإعلام، إن النظام الحاكم في مصر أعدم ما لا يقل عن 108 أشخاص خلال العام 2020، بينهم 37 سياسيا، كما قُتل بالإهمال الطبي في السجون 75 شخصا.
وفي تقرير أعدّه، تحت عنوان “الحصاد الأسود لنظام السيسي في 2020″، أضاف المركز: ” تصاعدت الإعدامات الجنائية والسياسية في مصر بشكل غير مسبوق منذ بداية 2020 “.
وأكّد المركز، أن عام 2020 شهد “حملة انتقامية غير مسبوقة من المعتقلين بالسجون”، خاصة في سجن العقرب، الذي تحول إلى “مقبرة” للأحياء.
وفي سياق متّصل، رصد “المرصد العربي لحرية الإعلام”، 473 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في مصر خلال عام 2020، الذي قال إنه “كان مليئا بالملاحقات التعسفية، والمحاكمات المعيبة، والفصل التعسفي”.
