البنك المركزي يدعو إلى تطبيق الإصلاحات لدعم الاستثمار لتسريع التعافي الاقتصادي

تونس ــ الرأي الجديد

أكّد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي،  والمسارعة بالسيطرة على الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق الإصلاحات اللازمة، لدعم الاستثمار في القطاعات المنتجة، وإعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي.

وأشار البنك المركزي، عقب اجتماعه الدوري، أنّ التوصل إلى برنامج حول الإصلاحات الهيكلية، يحظى باتفاق جميع الأطراف الوطنية، من شأنه إعطاء رسالة إيجابية للمقرضين ووكالات الترقيم الدولية، وتيسير النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية، وتعبئة الموارد الخارجية.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير وذلك في حدود 6.25 %..

وطالب المحافظ، بالتحلي بالمرونة، وبمرافقة الفاعلين الاقتصاديين خلال الفترة القادمة، لمواصلة حماية النسيج الاقتصادي، وتأمين ظروف الانتعاش الاقتصادي.

واعتبر العباسي أن امتحان البنك المركزي للقطاع، خلال السداسي الثاني من سنة 2020،  أثبت قدرته على الصمود ومساندة الفاعلين الاقتصاديين وذلك على ضوء الإصلاحات التي بادر بها البنك خلال العشرية الأخيرة لإعادة هيكلة البنوك العمومية.

يُذكر أن مروان العباسي ، أكد في وقت سابق، أنّ البنك المركزي سيمول ميزانية الدولة بشرط أن يكون التمويل موجها للاستثمار وللتصدير وللمحركات الاقتصادية التي تخلق الثروة.

وأفاد العباسي بأن الاقتصاد يجب أن يعود إلى نسقه العادي، وبأن كل السياسات يجب أن تكون في نفس التمشي، مبرزا أنّ جميع المؤسسات اليوم، في وضعية مالية خطيرة، وأنّ الوضعية الاقتصادية في البلاد ككل، “صعبة جدا”، وذلك إلى جانب تدهور معدل الاستثمار من 26 % إلى أقل من 13%..

وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد كشف خلال الاجتماع الدوري لكبار مسؤولي البنوك، الذي انعقد يوم أمس أن البنك سيواصل المراقبة الوثيقة والإستباقية للقطاعات الاقتصادية والمالية، وسيعمل على إرساء كافة الإجراءات النقدية الاحترازية،  وآليات التمويل الضرورية للحفاظ على التوازن بين النسيج الاقتصادي، وصلابة القطاع البنكي.