طهران ـ الرأي الجديد (وكالات)
في ظلّ أجواء اتّسمت بـ “التفاؤل” و”الأمل”، إثر العودة إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حول ملف الاتفاق النووي، سارعت طهران إلى طلب الوساطة من الأوروبيين للمضي قدما في اتجاه حل الأزمة.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة، لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال ظريف، في تصريح له لشبكة “سي.ان.ان”، أنه “يمكن أن تكون هناك آلية” إما لعودة “متزامنة” للبلدين إلى الاتفاق النووي، وإما “تنسيق ما يمكن القيام به”.
وأكّد وزير الخارجية الإيراني، أنه “إذا كان يحق لأحد أن يضع شروطا لتطبيق الاتفاق النووي، فهو إيران وليس أميركا”، معتبرا أن “الشروط التي تتحدث عنها واشنطن للعودة للاتفاق النووي لا معنى لها”.
وأشار إلى أن الاتفاق النووي، أوجد لجنة مشتركة منسقها هو مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وهو الآن “جوزيب بوريل” الذي يمكنه القيام بنوع من تنسيق التحركات المطلوبة من الولايات المتحدة والأعمال التي يتعين على إيران القيام بها.
ويشار إلى أن اللجنة المشتركة، تتكون من إيران والدول الست الأخرى، المتمثلة في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
* موقف البقية
وفي سياق متّصل، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي “بيتر ستانو”، إن الأولوية بالنسبة لدول الاتحاد هي عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، مؤكّدا بأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي يمكن أن تشكل منطلقا لحوار موسع حول الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وكان بلينكن، قال في تصريح سابق، أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة للاتفاق النووي إذا عادت إيران للالتزام به، مشيرا إلى أنه على إيران الإفراج عن المحتجزين الأميركيين، بغض النظر عن أي اتفاق معها.
ويرمي الاتفاق، الذي أبرم في “فيينا” بين طهران والدول الكبرى، وبوساطة من الاتحاد الأوروبي، إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة قنبلة ذرية، ويفرض قيوداً صارمة على برنامجها النووي، ويحصر طابعه بالمدني والسلمي.
