تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم، جلسة عامة للمصادقة على التحوير الوزاري، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بتاريخ 16 جانفي الجاري.
ويضبط الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الإجراءات المتعلّقة بالجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، ضمن التحوير الوزاري.
وتعقد هذه الجلسة حضوريا، وطبق الإجراءات العادية لمقتضيات النظام الداخلي، وفق ما ورد على الموقع الالكتروني للبرلمان.
ووفق الفصل 144 الوارد في العنوان الأول المتعلق بمنح الثقة للحكومة، أو لأحد أعضائها ضمن الباب التاسع (مراقبة العمل الحكومي) يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة، ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح.
ويضيف نفس الفصل، أنه إذا تقرّر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس، إمّا بضمّ عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عر ض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.
ويتولّى رئيس الجلسة، التقديم الموجز لموضوع الجلسة، ثم تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الاعضاء المقترح ضمهم للحكومة، وتحال الكلمة بعد ذلك إلى أعضاء المجلس، في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة، ثمّ إلى رئيس الحكومة مجدّدا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.
ويشير هذا الفصل، إلى أن التصويت على الثقة يتمّ بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له، ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي 109 أصوات.
