لجنة برلمانية تنظر في مبادرة تعديل قانون الشيك بدون رصيد

تونس ــ الرأي الجديد

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 21 جانفي 2021 خصصت  للنقاش العام ومناقشة فصول مقترح القانون عدد 45/2020 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية.

وقد أشار العديد من النواب إلى النقائص التي تعتري هذه المبادرة التشريعية وأهمها الغموض الذي يتعلّق ببعض المصطلحات كالشيك الالكتروني الذي يستوجب تحديد مفهومه وآليات تطبيقه وبيان الفرق بينه وبين الشيك الورقي.

كما دعا بعض النواب الأطراف التي تم الاستماع إليها في الجلسات السابقة، وخاصة البنك المركزي، إلى مد اللجنة بمقترحات  كتابية للاستئناس بها..

وانطلقت اللجنة في مناقشة فصول مقترح القانون المعروض، بالاستئناس بمقترحات تعديلية مقدمة من المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تخللتها توضيحات قام بتقديمها أحد النواب أصحاب المبادرة التشريعية..