أمستردام ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
أعلنت الحكومة الهولندية، برئاسة مارك روته، استقالتها، بعد اتهامها آلاف العائلات عن طريق الخطأ بإساءة استخدام أموال رعاية الأطفال التي تقدمها الحكومة ومطالبتهم بإعادتها.
واعترفت الحكومة لاحقا بعد التنسيق مع مسؤولي الضرائب بالخطأ الذي تعرضت له هذه الأسر التي تنتمي في الغالب لجذور من الأقليات والمهاجرين، ممّا أدى لتعرض بعضها لأزمات مالية.
وأرسل روته، استقالة حكومته رسميا للملك.
وقال روته : “لقد تم اتهام وتجريم مواطنين أبرياء وتعرضت حياتهم للدمار”.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق حكومته.
وجاءت استقالة الحكومة، في وقت حسّاس تواجه فيه البلاد تفشي وباء كورونا.
وكانت مدينة “لاهاي”، تخطط لفرض مزيد من تدابير الإغلاق والحظر على النشاط الاجتماعي.
وحسب القانون الهولندي، ستستمر الحكومة في تسيير الأعمال، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة مسبقا في مارس المقبل، باستثناء وزير الاقتصاد إيريك وايبس الذي استقال بشكل فوري بسبب دوره المباشر في الفضيحة.
وعندما سأل أحد الصحفيين روته، عما إذا كانت استقالة حكومته رمزية بسبب اقتراب موعد الانتخابات أجاب بالنفي، مؤكدا أنها جاءت استشعارا للمسؤولية.
