رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان يكشف عن “فساد” إداري ومالي في “صفقة” مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس

تونس ــ الرأي الجديد (تدوينات)

قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان، بدر الدين القمودي، أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “سترسي”، صفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس على مجمع أجنبي بسعر أغلى من تقديراتها المحينة (540 مليون دينارا) أيّ بأكثر من 100 مليون دينار وأرفع بكثير من أسعار السوق العالمية، خصوصا إذا ما توسّعت المنافسة أكثر عالميا ومحليا.

وأكد بدر الدين القمودي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الشركة سعت لإقصاء الشركات الوطنية بتعمّدها تضخيم المشروع وعدم تقسيمه، حسب ما تفرضه التراتيب المنظمة للصفقات (الفصل 16 من الأمر عدد 1039/2014) ممّا ينجر عنه إقامة شروط تعجيزية وإقصائية للمقاولات التونسية من المشاركة في المشروع.

وذكر النائب، أن الشركة تعمّدت خرق التراتيب الوطنية حسب منطوق مراقب الدولة في اجتماع مجلس الإدارة المخصص للغرض، وكذلك حسب رأي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بتاريخ 05/01/2021، وذلك بعدم امتثالها لرأي نفس اللجنة التي رفضت الصفقة في جويلية 2020 لغلائها المشط ولمحدودية المنافسة فيها وللتطويل غير المبرّر لإجراءات الصفقة أكثر من ثلاثة سنوات ونصف، ممّا يتسبّب في خلق حالة استعجال  لتنفيذها والتمادي في ذلك  التمطيط، ورفضت اللجنة كذلك مناقشة الأسعار، وذلك أن هدف المناقشة هو توافق قيمة الصفقة مع مبلغ التمويل، وليس الحصول على السعر المعقول، حسب نصّ التدوينة.

وأشار القمودي، إلى أنه لتمرير الصفقة، يقع في كل مرّة الإلتفاف على التراتيب والهيئات الوطنية المختصة، وذلك بالإستقواء بالمموّل الأجنبي في تعدّ صارخ على السيادة الوطنية.