الكنفدرالية العامة للشغل تدعو إلى تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي

تونس ــ الرأي الجديد

دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل،  إلى عدم خلط الأدوار بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، لتجنب إعادة إنتاج المنظومة القديمة الاستبدادي، داعية إلى ضرورة تصحيح المسار التونسي.

وأكدت الكنفدرالية، أن تصحيح المسار يتطلب بدرجة أولى إعادة الاعتبار للدولة التونسية كدولة قانون ومؤسسات، حتى تتحمل مسؤولياتها كقائدة لعملية التحول الديمقراطي .

وأعربت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، عن تمسكها بالنضال من أجل المساهمة في توفير شروط نجاح وسلامة مسار الانتقال الديمقراطي..

وفي ما يلي نص البيان:

تحيي الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الذكرى العاشرة للثورة التونسية المجيدة فى ظل أزمة عميقة و شاملة جميع المستويات أدت إلى إنهاك الدولة وتخبط سياسي وفوضى عارمة وعدم احترام القانون و تفشي الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وزيادة تدهور المعاش اليومي بسبب جائحة كورونا لأغلبية فئات الشعب التونسي مما فتح المجال للحنين لمرحلة الاستبداد البائدة.

إن هذا الوضع البالغ الصعوبة هو نتيجة لتعقيدات مرحلة التدرب على الديمقراطية من ناحية و للإدارة السيئة لمرحلة الانتقال الديمقراطي من قبل القوى المخزنية والشعبوية من ناحية أخرى ترتبت عنه انحرافات خطيرة لا يمكن تجاوزها بالرجوع للماضي الاستبدادي لان في ذلك ضرب من الانتحار.

إن تصحيح المسار، لكي يفي بوعوده كمستقبل نوعي وتاريخي لبلادنا، يتطلب بدرجة أولى إعادة الاعتبار للدولة التونسية كدولة القانون والمؤسسات حتى تتحمل مسؤولياتها كقائدة لعملية التحول الديمقراطي وذلك عبر :

** مراجعة منظومة الحكم الحالية بتصحيح نقاط الضعف في الدستور الحالي في اتجاه تبسيطه واتساقه بدءا من تنظيم السلطات العامة من خلال مراجعة الباب الرابع من الدستور واستعادة وحدة السلطة التنفيذية لتجنب تضارب الاختصاصات وتفادي النزعة الرئاسوية ومراجعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان و تنقيح المادة 81 لتحقيق أهداف الوضوح والجدوى ووضع حد لاستنساخ القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي واعتماده لانتخاب مجلس النواب حتى نضمن تمثيل واضح ومتماسك للناخبين و تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بطريقة بعيدة عن إرادة و مزايدات الأحزاب السياسية والمحاصصة الحزبية أو الفئوية باعتبارها الضامن لدولة القانون وكل هذه المبادئ الهامة يجب أن يعهد بتحقيقها إلى فريق من الخبراء الأكفاء والمستقلين.

** عدم خلط الأدوار بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني لتجنب إعادة إنتاج المنظومة القديمة الاستبدادية وتمكين القوى والمنظمات الجديد من الشباب والنساء من المشاركة الفاعلة في الشأن العام والكف عن تهميشها.

** تشريك فعلى بدون وصاية أو إقصاء للأحزاب ولمكونات المجتمع المدني، من جمعيات ونقابات وفق منهجية تضبط قواعد واضحة لإقامة حوار مواطني نزيه وتعددي بدون إقصاء أو وصاية ومزايدة، وبعيدا عن كل تموقع سياسوي وذلك بهدف إصلاح المسار في جميع جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تقييم موضوعي وشامل للتجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي والمساهمة في مراجعة منظومة الحكم وفق ما تم ذكره (الدستور، القانون الانتخابي، تفعيل دور المؤسسات الدستورية مثل هيئات الانتخابات والوسائل السمعية والبصرية ومقاومة الفساد واحترام استقلاليتها وإعطائها الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة، وإعادة إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسسة دستورية هامة، اقتراح منوال تنمية تشاركي عادل ومنتج ورقمي ومستدام يقطع مع المنوال الريعي ويعيد الاعتبار للعمل كقيمة حضارية ويحقق جودة الخدمات العمومية المتردية في النقل والتربية والصحة والسكن الاجتماعي والثقافة، وتشغيل الشباب وتوفير رعاية صحية شاملة ومجانية كخطوة أولى على طريق بناء نظام حماية اجتماعية شاملة ومجانية، ومراجعة سياسة المداخيل وإصلاح جبائي، بما يضمن توزيع عادل للدخل وتحسين المقدرة الشرائية للأجراء وضعاف الحال، وإجراء إصلاح فعلي وناجع للإدارة والمؤسسات العمومية ورقمنتها مع ضمان حوكمة جيدة ومقاومة الفساد بشكل منهجي وليس ظرفي.

** احترام الحق النقابي وإقامة حوار اجتماعي ثلاثي تعددي وفعال وتفعيل التعددية النقابية كحق دستوري معززا بحكم قضائي و قرارات منظمة العمل الدولية وتشريك كل المنظمات النقابية المؤسسة قانونيا في عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي عبر مراجعة الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 مراجعة كلية اعتبارا لطبيعة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وإلغاء المذكرة المسقطة الصادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية والقائمة على قيود مخلة بمبادئ عدالة تمثيل العمال ومن مغالاة في تحديد مقاييس الاعتراف بالمنظمات النقابية الممثلة كشريك في منظومة الحوار الاجتماعي، بدون الأخذ في الاعتبار عملية الانتقال السياسي والديمقراطي وقيمها المواطنية مع ضرورة كف الإتحاد العام التونسي للشغل عن احتكار الساحة النقابية بطرق غير ديمقراطية وغير مشروعة فمن المغالطة اقتراح إتحاد الشغل لحوار وطني وعدم احترامه للحرية النقابية ولحوار اجتماعي تعددي.

وفي هذا الإطار تعبر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن تمسكها بالنضال من أجل المساهمة في توفير شروط نجاح وسلامة مسار الانتقال الديمقراطي وتعاهد مناضلاتها ومناضليها و كافة منخرطيها / تها على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي أقرها المؤتمر الوطني الثاني للكنفدرالية المنعقد أيام 2 و3 و4 ديسمبر 2017 .

الأمين العام
الحبيب قيزة