في كتاب جديد: كيف تم الانتقال الديمقراطي في تونس؟؟ الجلاصي يستعرض إدارة حركة النهضة لما بعد الثورة

تونس ــ الرأي الجديد

عن دار “سوتيميديا” للنشر، أصدر القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، كتابا جديدا حمل عنوان: “من الجماعة إلى الحزب: إدارة التغيير في سياق انتقالي”.
ويندرج هذا المؤلف، ضمن سياق الكتابة السياسية المرافقة لمسار الثورة، في محاولة من الكاتب، البحث عن خيوط المسار الانتقالي في تونس، بعيدا عن الغرق في التكتيكات الصغيرة، وصراعات المواقع، ولكن حرصا كذلك، على القيمة والرسالة والمعاني، وهو ما لم تنشغل به النخب والطبقة السياسية في تونس منذ الثورة.

نص تقييمي مثير
وحاول الجلاصي، في نصّ تقييمي مثير، الإجابة على عدد مهم من التساؤلات، من بينها: هل كان بالإمكان أحسن ممّا كان؟ وما هي أسباب تعثّرنا؟ وما هي العوامل التي كان بإمكاننا التحكّم فيها؟ وما هي العوامل التي كانت تتجاوز إرادتنا؟

واعتبر القيادي السابق في حركة النهضة، أنّ العرب، دشنوا “الزمن الديمقراطي”، من البوابة التونسية، رغم المد والجزر في هذه الساحة أو تلك.

وحرص الجلاصي، على أن يظهر الكيانات السياسية في كامل بشريتها، من حيث قوتها وضعفها، وفي تصميمها وترددها، وانسجامها وارتباكها، وفي وحدتها وتنوعها.

“إن ما حدث منذ الثورة إلى الآن، كان جولة في الصراع بين قوى التحرّر وقوى التسلّط والاستبداد، التي تعودت على مسارات التاريخ الطويلة بنفس العقلية.

حول النهضة والانتقال الديمقراطي
وفيما يتعلق بمقولة “الانتقال الديمقراطي”، اعتبر عبد الحميد الجلاصي، أنّ هذه المقولة، “تعدّ مدخلا مهما للفهم والتحليل لمجمل المشهد، بغاية امتحان مدى نجاحه في التأقلم مع التحديات الجديدة، والانتقال من الاحتجاج إلى القيادة، وهي نقلة في الهويات الحركية وفي الرسالة وفي الثقافة والأخلاق والعلاقات، وهنا تستوي في ذلك التنظيمات السياسية، والحركات الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني.

وخصص الكاتب قسما هاما من مؤلفه، لامتحان حقيقة انتقال حركة النهضة، من حالة الجماعة، إلى حالة الحزب السياسي، أي قياس مدى نجاحها في تجديد رسالتها، وفي تغيير هويتها الحركية، لتتناسب مع الزمن الثوري والديمقراطي، وفق تقديره..

وتضمن الكتاب وثائق مهمة حول نقاشات داخلية، ذات طابع تنظيمي من مثل الإحصاءات والأسماء مع إحالات إلى تفاصيل داخلية. لكنه عمل على تجريد المنشور في هذا الكتاب، من كل هذه المعطيات التنظيمية، دون أن يفوّت على الباحثين إمكانية استغلالها لدراسة ديناميكيات الجماعات (مثال حركة النهضة).

وخصص الجلاصي، فصلا دوّن فيه خلاصاته وأحكامه، بشأن حركة النهضة، التي تعدّ في تقديره “نموذجا لتنظيمات مقاومة للاستبداد، التي واجهت بمنعرج الثورة تحديات غير مسبوقة”.

وتولى المؤلف، تصنيف المشهد الحزبي الراهن وأمراضه، من حيث العلاقات الداخلية وطبيعة الثقافة، والأخلاق الحزبية، والعلاقة بالناخبين، والعلاقة بعوالم المال والإعلام )، مشيرا إلى أنّ الديمقراطية، بحاجة إلى أحزاب، لكنه لفت إلى أنّ الحالة التونسية تحتاج إلى عملية تحصين المحيط الحزبي والسياسي، من المغامرة والمجهول، مفككا الحالة الحزبية التونسية..