تونس ــ الرأي الجديد

طالب البحارة، بـ “التعليق الفوري للإجراء المتعلق بإيقاف الخدمات الإدارية والمينائية خاصة بالنسبة إلى الذين لم يستغلوا منظومة الــVMS ، وعدم ربط تركيب هذه المنظومة بإسداء الخدمات”.

وشددوا في بلاغ صادر عن اتحاد الفلاحين، بتعميم منحة دعم المحروقات المقدرة بـ 5 في المائة، التي تم إسنادها، بعنوان تركيب منظومة الــVMS ، على المنطقة الشمالية..

ويأتي هذا البلاغ، إثر تتالي تشكيات وتذمرات البحارة في كافة الموانئ، إزاء تعمد الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، فرض تطبيق منظومة المراقبة بالأقمار الاصطناعية، دون إتمام الاتفاق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حول النقاط العالقة التي لم يتم الحسم فيها بعد.

كما طالب البحارة، بــ “مراجعة سلم التزويد بالمحروقات، في اتجاه عدم تحديد الكمية المسندة، أو عدد أيام الإبحار”، وفق ما جاء في البلاغ.

ودعا العاملون في الصيد البحري، إلى التخفيض في كلفة استغلال الــ VMS، واعتماد معلوم جزافي بالاتفاق مع أهل المهنة، يراعي خصوصيات القطاع.

وهذا نص بلاغ الاتحاد الوطني للفلاحين..

                                 بلاغ

إثر تتالي تشكيات وتذمرات البحارة في كافة الموانئ إزاء تعمد الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك فرض تطبيق منظومة المراقبة بالأقمار الاصطناعية دون إتمام الاتفاق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول النقاط العالقة التي لم يتم الحسم فيها بعد .

وأمام اشتداد حالة الاحتقان التي تسود موانئ الصيد البحري جراء إيقاف تزويد البحارة بالخدمات بتعلة عدم استعمال و خلاص فاتورة الVMS.

يهم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان يؤكد بان فرض تطبيق هذه المنظومة وقطع الخدمات دون حل الإشكاليات العالقة، يعتبر تعسفا متعمدا من سلطة الإشراف وخرقا يضر بحقوق ومصالح المهنيين.

وفي هذا الإطار فان المهنيين يدعون إلى :

ــ التعليق الفوري للإجراء المتعلق بإيقاف الخدمات الإدارية والمينائية خاصة بالنسبة إلى الذين لم يستغلوا منظومة الــ  VMS  وعدم ربط تركيب  هذه المنظومة بإسداء الخدمات .

ــ تعميم منحة دعم المحروقات المقدرة ب5 في المائة والمسندة بعنوان تركيب منظومة الــ VMS على المنطقة الشمالية

ــ مراجعة سلم التزويد بالمحروقات في اتجاه عدم تحديد الكمية المسندة أو عدد أيام الإبحار

التخفيض في كلفة استغلال الــ VMS واعتماد معلوم جزافي بالاتفاق مع المهنة  يراعي خصوصيات القطاع

ــ عدم التعامل مع المزودين في عملية خلاص معاليم الاستغلال وإقرار التعامل مباشرة مع الوكالة الوطنية للترددات، وعقد جلسة مشتركة عند الضرورة للتفاوض والتحاور بشأن العروض المقدمة من طرف المزودين وضبط مقاييس تحديد التسعيرة وشروط اختيار المزود.

وفي حال عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب المهنة فان هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحتفظ لنفسها بحقها في توخي كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق البحارة.